تقرير دولي: الجنيه المصري الأقوى أمام الدولار بين عملات الأسواق الناشئة

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفياً بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 0.89 في المائة رغم تداعيات فيروس كورونا.
وأظهرت إحصاءات بلومبيرج، أن الجنيه يعد الأقوى أداء أمام الدولار في 2020، مسجلاً متوسط سعر 16.18 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، مقابل متوسط سعر بلغ 16.05 جنيه في نهاية العام الماضي 2019 بانخفاض قدره 13 قرشاً فقط، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت إحصاءات بلومبيرج إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب تراوحت بين 9 و18 في المائة منذ بداية العام الجاري 2020.
وأوضحت أن الريال البرازيلي هوى بنسبة 17.76 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بالدولار، فيما هبط الراند الجنوب أفريقي بنسبة 15.3 في المائة والبيزو الأرجنتيني بنسبة 13.44 في المائة وعملة المكسيك- البيزو بنسبة 13.36 في المائة.
وهبطت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية 2020 بنسبة 12.2 في المائة و10.86 في المائة في عملة أوكرانيا- الهرفينيا و9.6 في المائة نسبة الهبوط في الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية، فيما كان التراجع أقل وطأة لعملات اليوان الصيني بنسبة 1.4 في المائة.
وأرجع متعاملون في سوق الصرف قوة الجنيه والتراجع المحدود الذي سجله أمام الدولار منذ بداية العام الجاري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى رغم تداعيات كورونا على اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصري إلى الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري ونجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطي نقدي ضخم تجاوز 45 مليار دولار قبل بدء أزمة كورونا.
وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن برنامج الإصلاح الذي طبقته مصر عزز من تنوع مواردها من النقد الأجنبي من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن نجاح البنك المركزي في تكوين احتياطي نقدي قوي ووجود مراكز مالية جيدة لدى البنوك عوض أي تراجع في الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف هيثم عادل الخبير الاقتصادي، أن نجاح برنامج الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات والصناديق الدولية، مشيراً إلى أن مصر نجحت في الحصول على تدفقات نقدية بقيمة 13 مليار دولار من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وطرح السندات الدولية ما دعم من قوة الجنيه.