برلمانية: تصدر مصر في حل الأزمة الليبية يعيد لها ريادتها في المنطقة

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الرئيس السيسي إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، تعكس نجاح مصر في استرداد دورها الإقليمي والدولي في إدارة السياسات الخارجية وتأثيرها علي إقليمها.
ولفتت يوسف، في بيان لها اليوم السبت، أن دعم مصر للشعب الليبي نابع من تأكد مصر بأهمية الحفاظ على الأمن القومي الليبي، لأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، منوهة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في الوصول لحلول سلمية تحافظ على استقرار وأمن الدولة الليبية.
وأكدت "يوسف" أن الدولة المصرية تجمعها بشقيقتها ليبيا مصالح مشتركة متشعبة، ترجع إلى تاريخ كبير، يستوجب الدعم والتدخل لحل الأزمة حفاظا على وحدة واستقرار ليبيا والحفاظ على مقدرات شعبها.
ودعت عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي، بضرورة دعم مبادرة الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية، والوصول إلى حلول سلمية تصب في إصلاح الدولة الليبية واسترداد الاستقرار والأمن ودعم الأشقاء العرب.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
وبدوره قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدول.
ونتج عن المبادرة عدة أهداف منها:
1- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
2 - ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثمارة لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
3 - استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 +5) ب"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.