وزير التمية المحلية يكشف عن الخطة المالية لمبادرة "حياة كريمة"

شكلت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة "حياة كريمة".
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية ولقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية، فضلا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة ولعبت هذه اللجان دورًا أساسيًا ومحوريا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة للعام المالي 2020-2021 فضلا عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري 2019-2020.
وكشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن أن خطوة تشكيل لجان تنمية القرى كانت أول قرار تم اتخاذه عقب تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على المبادرة، وتم العمل مع المحافظين لتصبح هذه اللجان قائمة ومشاركة في وضع خطة العام المالي 2020-2021 منذ شهر يناير 2020.
وقال: بالفعل قامت هذه اللجان خلال شهري يناير وفبراير بعقد جلسات تشاور مع كافة أطياف المجتمع بالقري المستهدفة وخرجت بحزمة مرتبة من الاحتياجات مقترحات المشروعات التي تعكس أمال وطموحات مواطني القرى المستهدفة بالمبادرة.
وأكد أنه تم التفكير في إيجاد آليات مؤسسية ومستدامة للمشاركة المجتمعية عقب تكليف الوزارة بالأشراف علي مبادرة حياة كريمة، حيث قامت الوحدة المركزية بتقديم الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كافة مراحل المبادرة.
وأوضح أن غياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الاولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية، هي التحدي الأكبر للوزارة خاصة في المناطق الريفية.
وتابع أن فكرة " التشاركية " لا تعني إغفال الجوانب والأبعاد الفنية والتخطيطية، لذا فقد تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي على مستوى كل محافظة تضم مديري التخطيط في كافة المديريات وشركات المرافق والخدمات تحت مظلة ديوان عام المحافظة، كانت مهمة هذه اللجان مراجعة قوائم الاحتياجات ومقترحات المشروعات التي تم رفعها من المواطنين وتطبيق المعايير الفنية والتخطيطية والتمويلية عليها، وتنقيح مسودة الخطة في ضوء ذلك.
وأورد أن إشراك كافة الجهات الحكومية الفاعلة على مستوى المحافظة يعد مستوى آخر من مستويات المشاركة التي تم مأسستها من خلال لجان التخطيط المحلي، حيث تم اتخاذها بناءا على النجاح الذي تحقق في تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تشرف عليه الوزارة.