البرلمان يوافق على المادة المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار بمشروع بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتنص المادة 63 من مشروع القانون على:
أن يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.
ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
وفي سياق آخر، أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، واتفاقيتن إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وتشمل القوانين:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل 91 رقم لسنة 2005 وتم إحالته إلى لجنة الخطة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل وتم احالته الى لجنة الخطة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد إيقاف ضريبة الأطيان إلى لجنة الخطة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام وتم إحالته إلى لجنة الاقتصادية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إدارة المخالفات وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار صندوق السياحة والآثار، وتم إحالته إلى لجنة الآثار والإعلام ومكتبي لجنة السياحة والخطة.