رئيس البرلمان يحيل 8 قوانين واتفاقيتين للجان النوعية

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، واتفاقيتن إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وتشمل القوانين:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل 91 رقم لسنة 2005 وتم إحالته إلى لجنة الخطة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل وتم احالته الى لجنة الخطة
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد ايقاف ضريبة الاطيان الى لجنة الخطة
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام وتم احالته الى لجنة الاقتصادية
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان ادارة المخالفات وتم احالته الى لجنة الطاقة
مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار صندوق السياحة والاثار وتم احالته الى لجنة الاثار والاعلام ومكتبى لجنة السياحة والخطة.
وجاءت الاتفاقيات التي تم إحالتها إلى اللجنة التشريعية:
قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على الاتفاقية رقم 271ل20020سنة بشان برتوكول التجارة على منتجات الت
قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشان اتفاق لتسهيل اتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولى.
إقرأ أيضًا.. رئيس البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية
أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة.
حيث أحال مشروع قانون بشان مد ايقاف العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1939 الخاص بضربية الأطيان إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالإضافة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 203 لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال العام إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة القوى العاملة، كما أحال مشروع قانون بشأن إدارة المخلفات إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنان الخطة والصناعة والشئون الدستورية.
وأحال أيضا مشروع قانون بشان إنشاء صندوق السياحة والآثار إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال عبدالعال مشروع قانون المرافعات وتعديل قانون رقم 7 لسنة 2000 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.