الأطباء تطالب الرئاسة والصحة بالتدخل لتغيير تعليمات مكافحة العدوى

قالت نقابة الأطباء، فى الوقت الذى تتزايد فيه حالات الإصابة فى الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطة المرضى وهو مايعنى الخصم من قوة الفريق المواجه فى تلك الحرب وبدلًا من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقى الفريق الطبى، فاجئت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبى الذى خالط حالة ايجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة.
وأضافت النقابة خلال بيان، اليوم، تقدم كثير من الأطباء من العديد من الجهات بشكاوى إلى النقابة العامة حيث صدر منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020 يفيد تعليماته بأنه فى حالة ظهور حالات ايجابية بين أفراد الطاقم الطبى فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل او بجهة العمل وان يقوم العاملين بعمل تقييم ذاتى لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف ولم يكتف المنشور بذلك بل حمل المنشور أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض.
لذا طالبت النقابة فى مخاطبة أرسلتها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.
ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدًا، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبى الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبى، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبى الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.
إلى نص المخاطبة:
السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
تحية طيبة وبعد
تلقت النقابة شكاوى أطباء من العديد من الجهات، وتفيد بأن وزارة الصحة قد قامت بتعديل البروتوكول الذى كان معمولا به، والذى كان يفيد بأخذ مسحات من عضو الفريق الطبى الذى خالط حالة إيجابية للكورونا دون إستخدام الواقيات المطلوبة.
وأضاف الخطاب، حيث أنه قد صدر منشور جديد من مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بتاريخ 12 مايو 2020، وتفيد هذه التعليمات بأنه فى حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد طاقم العمل الطبى فإنه يتم إتباع الآتى:
1- لا يتم أخذ مسحات من المخالطين.
2- غير مصرح بعزل المخالطين (منزلى أو بجهة العمل).
3- على جميع العاملين عمل تقييم ذاتى لأنفسهم (ارتفاع حرارة – أعراض تنفسية)، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف وفى حالة الإشتباه تؤخذ مسحة ويعزل بالمنزل.
ثم أضاف المنشور عبارة: "إن أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببه المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم (السكن – أماكن الطعام - استراحات الأطباء والتمريض)"، وهذه العبارة تعنى محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض فى سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، فى حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية قد أفاد بأن أكثر من 90% من أعضاء الفريق الطبى يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية كما أوصت بضرورة التوسُّع فورًا في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.
وأكمل الخطاب، نحيط سيادتكم علما بأن نقابة الأطباء ترى أن التعليمات الواردة بهذا المنشور خطيرة جدا، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبى الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبى، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبى الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.
وتابع الخطاب، كما نحيط سيادتكم علما بأنه لا يجوز هنا القياس على ما يحدث ببعض دول العالم الأخرى، لأنه لا وجه هنا للمقارنة، من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة إستخدامها فعليا وكذلك تجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين.
لذلك، تطلب النقابة من سيادتكم سرعة التوجيه بتغيير هذه التعليمات، مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، وبالتالى فإن أخذ المسحات من أفراد الطواقم الطبية (دون ظهور أعراض) هو شىء فى غاية الأهمية أولا من الناحية الصحية للكشف المبكر عن أى إصابات بينهم وعزلهم عن مخالطة الآخرين ولمنع سقوط أعداد جديدة من الفرق الطبية والحد من تفشى المرض بالمجتمع، وثانيا من الناحية الإقتصادية فإن تكاليف إجراء المسحات للكشف المبكر عن أى إصابة بين الفرق الطبية ستكون بالطبع أقل بكثير جدا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشى المرض (لا قدر الله)، وبالتالى فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو فى مصلحة المنظومة الصحية ومصلحة الإقتصاد أيضا.
وأضاف الخطاب، أما إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفى، فنرى أنه يجب سرعة شراء كميات إضافية من المسحات مهما كان ثمنها، مع العلم بأن السيد رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، هذا بالإضافة لتبرعات منظمات المجتمع المدنى المختلفة لمواجهة الوباء.