ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية وترويجها

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الوطنية وترويجها، بالقاهرة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصان، "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة"، مقيمان بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتى (المائة – العشرون) جنيه مصرى، وإتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية، بإستخدام أجهزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية، وتحقيق إستفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.
واستغلا تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن إستهداف وضبط المتهمان بمحل إقامة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبتفتيش مسكنه عثر على (120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنية مصرى بقيمة مبلغ "12000 جنيه مصرى" - 261 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنية مصرى بقيمة مبلغ "5220 جنية مصرى" - 175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع " لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة مبلغ 70،000 ألف جنيه مصرى - 75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة العشرون جنيه "مقلدة ومعدة للتقطيع " بقيمة مبلغ 6000 جنيه مصرى – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى "سكانر" - الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والطباعة).
بفحص جهاز الحاسب الآلى " المضبوط " تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة – العشرون جنيه مصرى) والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية.
وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام جهاز حاسب الألى المضبوط، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهما العديد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية لآثارها الضارة على الإقتصاد القومى للبلاد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.