أول تعليق من وزارة المالية بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض

قال أحمد كوجك، نائب وير المالية للسياسات المالية، إن غدًا تبدأ منافشات حول البرنامج الجديد المقدم للصندوق، لافتًا إلى أن قيمة التمويل الآخر من صندوق النقد قد تتراوح بين 4 ل5 مليارات دولار.
وأضاف "كوجك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن مصر حققت استقرارًا وثقة كبيرة في اقتصادها، متابعًا: "نهدف خلال المرحلة المقبلة الحفاظ على الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق".
وأشار إلى أن جميع المؤسسات الدولية لديها استعداد لإقراض مصر، مستكملًا: "نمتلك علاقات قوية مع كافة المؤسسات المالية المانحة علميًا"، لافتًا إلى أن قرض صندوق النقد يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى: "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".
وتابع: "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتمانى"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع".