إيطاليا توشك على الانتهاء من حزمة دعم بقيمة 55 مليار يورو

تعمل الحكومة الإيطالية على الانتهاء من حزمة بقيمة 55 مليار يورو لدعم اقتصاد البلاد، فيما تكافح للحد من انتشار فيروس كورونا بين السكان، وتبدأ برفع الإغلاق تدريجيا.
ووفقا ل"الألمانية"، أفادت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، بأن جوزيبي كونتي رئيس الوزراء، الذي تردد تقارير أنه يضع تفاصيل الدعم الحكومي للاقتصاد، سيقدم الحزمة الأسبوع الجاري.
وتشمل المسودة المؤلفة من 75 صفحة تمويلات لقطاعات السياحة والثقافة والزراعة، التي تضررت بشدة من جراء الأزمة، إذ تشمل أيضا أموالا لجهاز الرعاية الصحية والعمل لفترة قصيرة والأسر.
وسجلت إيطاليا ما مجموعه 217185 إصابة ب"كورونا"، وبعد بريطانيا شهدت إيطاليا أعلى عدد وفيات في أوروبا من جراء الفيروس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت إن إيطاليا يجب أن تستعد لتراجع اقتصادي حاد، فيما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي لنحو 10 في المائة.
وفي سياق متصل، قالت جادويجا اميليفيتش؛ نائبة رئيس وزراء بولندا، أمس، إن اقتصاد بلادها ربما يتفادى السقوط في ركود اقتصادي في 2020 وسيواصل نموه العام المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.
وتشير هذه التصريحات إلى توقعات أكثر تفاؤلا لأكبر دولة في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، عن توقعات التكتل بحدوث انكماش نسبته 3.4 في المائة هذا العام.
وكانت بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تمكنت من الإبقاء على النمو في ظل الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع أن تتفوق على أقرانها خلال فترة جائحة كورونا، حتى بعد أن فرضت إجراءات احتواء مماثلة لتلك الاقتصادات المتعثرة في مختلف أنحاء القارة.
وقالت نائبة رئيس الوزراء لقناة "آر.إم.إف" الإذاعية: ربما نتفادى ركودا اقتصاديا هذا العام، لم نغلق قطاع الصناعة خلال الإغلاق الخاص بمواجهة كورونا، متابعة "من الممكن العام المقبل أن نصل إلى نمو بنحو 4 في المائة، هذا هو هدفنا".
وكانت حكومات منطقة اليورو قد أعطت موافقتها النهائية أمس الأول، على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا، غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يجر الاتفاق عليها بعد.
واتفق وزراء المالية في المنطقة التي تضم 19 دولة على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالتكتل، لدول تحتاج إلى سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية، التي يتسبب فيها التفشي.