اتحاد رجال الأعمال يكشف عن خسائر الاقتصاد العربي من كورونا

توقع حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، أن تبلغ خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا ما يقارب 323 مليار دولار.
واستند الطباع بتقديراته، الى تقرير صدر اخيراً عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع ايضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3ر3 بالمئة بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
واكد الطباع في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن الدول العربية سواءً تلك المصدرة للنفط او المستوردة، تأثرت سلباً وطالها اضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصل نسبتها لنحو 12 بالمئة من حجم اقتصادها.
واوضح رئيس الاتحاد الذي يتخذ من عمان مقراً له، ان التوقعات تشير الى ان ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي 2020 لتصل الى 46ر1 تريليون دولار.
واشار الطباع الى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 2019 إلى 10 بالمئة خلال العام الحالي 2020.
وبين أن الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من اجمالي ثروة المنطقة.
واشار الطباع الذي يرأس كذلك جمعية رجال الاعمال الاردنيين، الى تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بالدول العربية بعد انتشار فيروس كورونا وما رافقه من اغلاق للاسواق وانحسار السياحة وتعطل الخدمات، موضحا ان هذا سينعكس على بعض الاستثمارات مستقبلا.
وبين، أن القرار الاستثماري سيتأثر بعدم اليقين بخصوص ما سيؤول إليه الوضع خلال الشهور المقبلة من العام الحالي وسيطال المشاريع الاستثمارية القائمة والمخطط لها لتباطؤ النمط الاستهلاكي ووقف بعض الدول وبخاصة النفطية للكثير من المشروعات نظراً لتراجع دخولها وتزايد العجوزات بموازناتها.
ولفت الطباع الى تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكو)، والذي اشار الى ان المنطقة العربية ستعاني من خسائر اقتصادية فادحة جراء جائحة كورونا، ستخسر نحو 7ر1 مليون وظيفة خلال العام الحالي.
وحسب التقرير فإن عدد الفقراء في العالم العربي سيرتفع، ويتحول أكثر من ثمانية ملايين من الطبقة الوسطى للفقيرة، الى جانب زيادة معدلات البطالة بمقدار 2ر1 نقطة مئوية، فيما سيكون قطاع الخدمات المصدر الرئيسي لفرص العمل اكبر الضحايا حيث سينخفض نشاطه للنصف.
ولفت الطباع الى ان مستوى النشاط الاقتصادي في الدول العربية سيتأثر بفعل تداعيات فيروس كورونا وسيلقي بظلاله على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 بالمئة من الطلب الكلي بالاضافة لتأثر الانتاج بعدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وحول ما هو المطلوب عربياً لتجاوز تحديات جائحة كورونا، دعا الطباع، الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار المنظورين الاقتصادي والاجتماعي وعمل تدابير منسقة ومتجانسة على المستويين الجزئي والكلي للاقتصادات العربية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ورأى، ان الدول العربية مطالبة خلال الفترة القصيرة المقبلة، بالاستجابة السريعة والواسعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم من خلال قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق التمويل وحسابات التبرعات الخاصة بتوفير السيولة للقطاعات المختلفة والأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.
واشار الطباع الى ضرورة خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية الإلزامية المطلوبة من المؤسسات المصرفية من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز قدرة هذه البنوك على زيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص.
واكد رئيس الاتحاد ضرورة، ان تعمل البنوك المركزية العربية على توظيف أدواتها النقدية لضخ المزيد من السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة بشراء السندات الحكومية من المصارف التجارية والقطاع الخاص.
واشار الى ان السياسات المالية الحكومية في الدول العربية يجب أن تعمل على دعم الشركات وتقديم الاعفاءات الضريبية ودعم الاجور والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمديد آجال سداد الديون.
واكد ضرورة النهوض بنظم الحماية الاجتماعية العربية وتعزيز خطط الحماية والامان لصالح الفئات الفقيرة والمحتاجة الضعيفة وإنشاء صناديق تعويضات للبطالة وتوسيع نطاق المستفيدين منها وتمديد آجال سداد القروض الفردية وضريبة الدخل والرسوم الحكومية.
كما اكد ضرورة حفز الطلب وتوليد فرص العمل من خلال زيادة الانفاق الحكومي على المشروعات المكثفة للعمالة والمشتريات الحكومية وبرامج الرعاية الصحية والطبية وأنظمة الاستجابة للطوارئ وتشجيع الصناعات الدوائية والمعقمات وتسهيل تسجيل الادوية العربية بموطنها.
وشدد الطباع على ضرورة تشجيع التجارة الالكترونية العربية، وتطوير وتأهيل الكوادر الطبية والصحية والتمريضية العربية لتكون قادرة وجاهزة للتصدي لأي وباء خطير، وتطوير الصيرفة الإلكترونية وتنظيم تسديد المعاملات عبر وسائل الدفع الحديثة.
وقال، ان الدول العربية على المدى المتوسط مطالبة بتشجيع وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود واحلال العمالة العربية مكان الأجنبية واعادة هيكلة اقتصاديات الدول المصدرة للنفط وتنويع مصادر دخلها.
واضاف الطباع، ان الحكومات العربية مطالبة على المدى الطويل بوضع استراتيجيات قطرية وبرامج انقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة للقطاع الخاص بحيث تدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية انقاذ عربية موحدة تعالج فيها القطاعات العربية الأكثر تضرراً كقطاع السياحة والتجارة العربية البينية ودعم القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة والتعدين والصناعات الدوائية والتركيز على مشروعات اعادة الاعمار.
كما وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة دعم الاقتصاديات العربية وتحفيزها وتخفيف الاضرار التي تعرضت لها خلال فترة مكافحة فيروس كورونا وما بعدها، والعمل بجدية لتوفير الامن الغذائي والدوائي وتعزيز التجارة العربية البينية.
وجزم الطباع بان القطاع الخاص العربي تعرض الى ضربة قوية بفعل انتشار فيروس كورونا وتوقفت معظم نشاطاته تماما ولا سيما بقطاعات الخدمات كالسياحة والفنادق والنقل والترفيه والمطاعم والتجارة والصناعة والزراعة والمدارس الخاصة وغيرها.
واكد، ان القطاع الخاص ورغم الاضرار التي لحقته يمكنه تجاوز الأزمة وتوظيف خبراته المتراكمة والقدرات المالية لإعادة النشاط الاقتصادي من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين لتحسين وتطوير نظام صحي وطبي وطني من خلال تعاون الجانبين معا.
واشار الطباع الى ان القطاع الخاص العربي ادى دورا جوهريا وسط جائحة كورونا من خلال استمراره بتزويد الاسواق بالمنتجات الصيدلانية والادوية والمعقمات والمستلزمات الطبية لمواجهة الوباء بالاضافة للمساهمات النقدية والعينية لدعم القطاع الصحي.
واكد، ان القطاع الخاص العربي ورغم أزمة فيروس كورونا واصل نشاطاته الصناعية والزراعية ولا سيما تصنيع المنتجات الغذائية وتوفير المنتجات الزراعية سواء من مصادر محلية أو بالاستيراد، علاوة على دوره وجهوده بالحد من احتمالات انتقال الوباء.
واوضح الطباع، ان القطاع الخاص العربي حافظ نسبياً على العمالة بمنشآته المختلفة الصناعية والخدماتية رغم توقف الإنتاج وتقديم الخدمات انتظارا لعودة الانتاج بكامل طاقته، الى جانب توفير منصات الاتصال الرقمي والتطبيقات التي تعاملت الحكومات العربية من خلالها مع شعوبها.