بقيمة "2.7 مليار دولار".. آخر مستجدات قرض صندوق النقد الدولي الجديد

أعلن صندوق االنقد لدولي عن خطته لدعم الدول الفقيرة خلال أزمة فيروس كورونا، كما خصص الصندوق عدة مليارات لخدمة الدول التي تضررت من انخفاض سعر النفط عالميا، وقدم دعما ماليا كبيرا لعدة دول آخرها المغرب، وتسعى مصر لحماية الاقتصاد من آثار كورونا من خلال دعم الصندوق.
توقع موافقة نهائية
وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تتوقع موافقة نهائية على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن تسهيلات التمويل السريع من الصندوق الأسبوع القادم.
وطلبت مصر، الشهر الماضي قرضا جديدا من صندوق النقد، من خلال توضيح استعداد ائتماني لأداة التمويل السريع، وقالت الحكومة المصرية، إن القرض لحماية الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط، من وباء كورونا.
وكشفت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، عن أن فريق الصندوق يتناقش مع السلطات ويتوقع تقديم طلب أداة التمويل السريع لمجلس الإدارة في 11 مايو بدون أن تقدم تقديرات للتمويل المتوقع.
خطوة استباقية
ويعتبر اتفاق الاستعداد الائتماني خطوة استباقية لمدة عام، ترتبط ببرنامج إصدار سندات سيادية لسد أي ثغرات مستقبلية في حساب مصر الجاري.
ولفتت بلومبرج، أن مصر انهت العام الماضي، من برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد تضمن قرضا بقيمة 12 مليار دولار لإحياء الاستثمار بعد ثورة يناير، وتسبب تقشي وباء كورونا في ضغوط على المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس.
ويغطى تمويل صندوق النقد، فجوة تمويلية لمصر، بقيمة 10 مليار دولار بنهاية 2020، طبقا لتقديرات بنك هيرمس الاستثماري ومجموعة جولدمان ساكس.
احتياجات فورية
وأعلن صندوق النقد، في بيان الشهر الماضي، إن أداة التمويل السريع تسمح لمصر بمعالجة أي احتياجات لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة فى مصر مثل قطاع السياحة والطيران.
وكشفت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن المنظمة تقدم 50 مليار دولار كمساعدة طارئة لمساعدة البلدان في مواجهة آثار فيروس كورونا.
وأعلن الصندوق، طبقا لوكالة رويترز، أن مجلس مديرية يجتمع 11 مايو، الاثنين القادم، للنظر في قرض تمويل سريع لمصر.
قرض مصر
ومن المقرر أن تحصل مصر، طبقا لمحللين ومعلومات على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار ضمن أداة التمويل السريع وحوالي 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الأجنبية.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع السياحة يمثل 5% من إجمالي الناتج المحلي، قد أغلق منذ إغلاق الحكومة مطاراتها أمام أغلب الطيران المدني في مارس الماضي نتيجة لوباء كورونا.
وانخفضت التحويلات من المصريين من الخارج، وتمثل تحويلات المصريين 10% من الناتج القومي، وأيضا صادرات الغاز الطبيعي ودخل قناة السويس.
خطة الاصلاح
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق لمصر نجاحا كبيرا، مضيفا أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تتضمن جانب الدعم الفني، هناك اتفاق مالي أيضا.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن صندوق النقد الدولي متحمس للبرنامج الجديد مع مصر، والذى تصل مدته لمدة عام واحد، مضيفا أن الخطط الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة في ظل هذه الأزمة، بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بني خلال السنوات الماضية، مضيفا أن يوجد أموال في البنوك تساوى 450 مليار.