بالمستندات.. تحريات "الرقابة الإدارية" بقضية المتهمين بالفساد ب"القومية للتأمين الاجتماعي"

حصلت بوابة "الفجر" على تحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية المتهم فيها مسؤولين كبار بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بالتزوير والنصب والتحايل على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، مقابل تظفيرهم بمدد تأمينية إضافية تمكنهم من الحصول على معاش مبكر عن مدد تأمينية غير مستحقة من خلال إيهامهم بأن هذه الأموال مقابل "شراء" هذه المدد التأمينية.
حيث طلبت نيابة الأموال العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، والتي أجراها بالفعل، أحمد محمد طلعت – 28 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية، والذي أكد أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بتزوير وثائق تأمينية بمكتب تأمينات مصر الجديدة ومهرها بخاتم المكتب وإدخالها على الحاسب الأليلزيادة المدد التأمينية لبعض الأشخاص، لكي يكملوا المدد الموجبة لإستحقاق المعاش المبكر.
وقيام المؤمن عليهم بصرف مبالغ مالية دون حق، وقيام المتهمين بتحصيل مبالغ مالية من المنتفعين عن طريق إيهامهم بأن تلك المبالغ مستحقة لشراء المدد المتبقية لإستحقاق المعاش المبكر.
وبمواجهة النيابة للمتهم الأول بالواقعة، أقر بإرتكابه هو والمتهم الثاني للجرائم المنسوبة إليهم، وأبان تفصيلا بها وبكيفية تنفيذها وفقا لما جاء بالتحقيقات المذكورة.
وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين تهم بأنهما بصفتهما موظفين عموميين، حصلا وحاولا أن يحصلا لغيرهما بدون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتهما، بأن حصلا لعدد 155 شخص بغير حق على منفعة زيادة مددهم التامينية لعدد 20 عاما ليتمكنوا من إستحقاق المعاش المبكر.
وتمكن 70 منهم من إستحقاق ذلك المعاش المبكر وصرف مبالغ إجماليها مليون و231 ألف و316 جنيه، ولم يصرف الباقي أية مبالغ لإكتشاف الواقعة وإيقاف الصرف، مما ظفر غيرهم بغير حق بمنفعة استحقاق قيمة المعاش المبكر، وظفر 70 منهم بقيمة الصرف.
كما اقترنت تلك الجريمة بجرائم أخرى وهي التزوير في محررات رسمية وإستخدامها فيما زورت من أجله، وهي إستمارات المدد التأمينية المتلاعب بها لإضافة مدد تأمينية غير مستحقة، وكذلك النصب والتحايل على الجمهور والإستيلاء منهم على أموال قدرت قيمتها بنحو مليون جنيه وإيهامهم بأنها رسوم ومبالغ مالية مستحقة الدفع مقابل زيادة المدد التأمينية – لشرائها – لكي يتمكنوا من الحصول على المعاش المبكر المزعوم.
وأحالت نيابة الأموال العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم عن التهم المنسوبة إليهم في قرار إحالتهم إلى المحاكمة والسابق ذكرها.
والمتهمان في القضية هما، "السيد عبدالفتاح السيد – 51 سنة – رئيس قسم الوثائق وضم المدد بمكتب تأمينات مصر الجديدة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ومحمود السيد همام – 35 سنة - مسؤول قسم ضم المدد بمكتب تأمينات مصر الجديدة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي".
وحملت القضية الرقم 46 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 38 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد حاتم الشربيني، رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.