الضربات تتوالى على ناصر الخليفي

سيمثل ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس شبكة بي إن سبورت الرياضية، أمام القضاء السويسري بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وسيمثل أيضاً أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بدءاً من 14 سبتمبر (أيلول) في بيلينزون، كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم "فيفا"، الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان.
ويُتهم الرجال الثلاثة بالفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة، التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.
ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفالك منها استخدام شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.
هذا واتهم الخليفي والرجل الثالث الذي يعمل في مجال الحقوق الرياضية، بالتحريض على سوء الإدارة الجائية المشددة تجاه فالك.
وسدد الرجل الثالث إلى فالك مبلغ 1,25 مليون على ثلاث دفعات مقابل منح الفرنسي، اليد اليمنى لرئيس "فيفا" السابق السويسري جوزيف بلاتر، شركة "إم بي أند سيلفا أل تي دي" الإيطالية على الحقوق الإعلامية لكأسي العالم 2018 و2022 وشركة تافي سبورتس ماركتينغ اليونانية، على الحقوق ذاتها لكأسي العالم 2026 و2030 إضافة إلى بطولات أخرى.
ورفض القضاء السويسري الأربعاء الماضي، طلباً لتنحي 3 أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي تقدم به الخليفي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وأوضحت أن الخليفي طلب ذلك معتبراً على وجه الخصوص أن "جلسة 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019، لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة النقاط التي أرادها".