دعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى تكاتف دولي لتفادي أضرار جسيمة للصناعة النفطية، منوهة إلى أن الدعم القوي من الدول المنتجة والدول الأخرى الحليفة لتقديم مساهمات طوعية سيؤدي إلى تحقيق التعاون الشامل لدعم الاستقرار في سوق النفط العالمية ومنع حدوث أضرار جسيمة ودائمة لصناعة النفط، مشيرا إلى أنه بعد النمو الاقتصادي العالمي 2.9 في المائة في 2019 من المتوقع أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودا حادا في 2020 منخفضا 1.1 في المائة. وأضافت في تقرير أنه بدلا من انتعاش متوقع للنشاط الاقتصادي في 2020 تم جر الاقتصاد العالمي، وبالتالي سوق النفط العالمية إلى واحدة من أشد الأزمات في التاريخ الحديث بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم أغلقت فعليا وفرضت قيودا على السفر وفرضت تدابير صحية صارمة في محاولة لاحتواء الوباء، حيث لم تؤثر هذه الإجراءات بشدة في النمو الاقتصادي العالمي فحسب، بل تسببت أيضا في صدمة الطلب التاريخية أدت إلى تقلب شديد في أسعار النفط. يأتي ذلك، فيما تواصل أسعار النفط موجة الخسائر الفادحة الناجمة عن جائحة كورونا وتداعياتها الواسعة على الطلب العالمي وعلى انكماش الاقتصاد الدولي، وسجل النفط ثالث أسبوع على التوالي من الهبوط، إذ أنهى برنت على خسارة 24 في المائة وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بنحو 7 في المائة. ويأمل المعنيون بالسوق أن تؤدى تخفيضات الإنتاج، التي سيطبقها تحالف "أوبك+" مطلع الشهر المقبل فى تخفيف حدة وفرة الإمدادات النفطية فى السوق، ولكن أغلب التوقعات تشير إلى أن خسائر الطلب ستكون على نحو أوسع بما يتطلب مزيدا من القيود الإضافية على إنتاج النفط. وذكر تقرير "أوبك" أن المخاوف بشأن هذا الخلل الخطير في سوق النفط، الذي سيؤدي حتما إلى زيادة هائلة في مخزون النفط العالمي في الأشهر المقبلة أدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في أواخر مارس إلى ما دون 20 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من 18 عاما لافتا إلى خسارة أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها خلال الربع الأول. وأضاف أنه نظرا لظروف السوق الحالية والتدمير الهائل للطلب على النفط حتى الآن اتفقت دول "أوبك" والحلفاء من خارجها في الاجتماع الأخير على معالجة التقلبات الهائلة في السوق واختلال التوازن العالمي المتزايد سريعا في النفط، حيث اتخذت على الفور قرارا لتجنب مزيد من التدهور في السوق، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتعديل الإنتاج مرة أخرى بدءا من أول مايو المقبل. وذكر التقرير أن التطورات الاقتصادية في هذه الأوقات بسبب جائحة كورونا أثبتت أنها فريدة من نوعها على عكس الصدمات الاقتصادية المماثلة، حيث يشهد الاقتصاد العالمي مزيجا من صدمة العرض والطلب، وذلك جنبا إلى جنب مع الاضطراب الشديد في الأسواق المالية وارتفاع مستويات الديون العالمية والتباطؤ العام المستمر في التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 8 في المائة على الأقل فى الربع الثاني. ولفت إلى أن اختلال التوازن المتزايد بسرعة في أسواق النفط يؤثر سلبا أيضا في النمو الاقتصادي العالمي لذلك قد يوفر الانتعاش في قطاع النفط مزيدا من الدعم للتنمية الاقتصادية العالمية.
