وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على تشريع ينص على حزمة مساعدات جديدة بقيمة نحو 500 مليار دولار ليصبح قانونا لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك في أحدث جهد من قبل الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد المتعثر والمستشفيات المثقلة، وهذا هو رابع مشروع قانون لتخفيف آثار تفشي الفيروس التاجي يقره الكونجرس. ووفقاً لما ذكره مكتب الميزانية التابع للكونجرس، فقد قدم الكونجرس ما لا يقل عن 2.4 تريليون دولار لأعمال الإغاثة والفحص والعلاج والمدفوعات المباشرة للأفراد والعاطلين عن العمل. ويتضمن أحدث مشروع قانون أكثر من 300 مليار دولار لبرنامج حماية الرواتب، الذي يمنح الشركات الصغيرة قروضا يمكن شطبها إذا استخدمتها لدفع الأجور والمزايا والإيجارات والمرافق، و60 مليار دولار لقروض ومنح المساعدة في حالات الكوارث لإدارة المشروعات الصغيرة. كما يشمل أيضا منحا بقيمة 75 مليار دولار للمستشفيات، و25 مليار دولار لتحسين فحوص الكشف عن الفيروس. هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي ل 2,797 مليون إصابة، بينهم أكثر من 195 ألف حالة وفاة، وأكثر من 775 ألف حالة شفاء. وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر. كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا ب"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.