"الأطباء" تطالب التعليم العالي بصرف مكافأة الامتياز تطبيقا للقانون

طالبت النقابة العامة للأطباء، كل من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام عبد الغفار، بسرعة صرف الزيادات القانونية بمكافأة أطباء الامتياز، وذلك حسب توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بحقهم بقيمة 80 %، من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب مع صرف الفروق المستحقة لكل منهم بأثر رجعي.
وأشارت النقابة، في مخاطبتها للوزارة لاحكام القوانين التي تنص على: القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقد نصت المادة رقم 3 مكرر، المضافة على: "يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة بهذا الشأن.
كما نصت المادة الرابعة من القانون على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبالتالي تصبح هذه المادة واجبة النفاذ من اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية (أي اعتبارا من 30 سبتمبر 2019)، وبالإشارة لما نشر بوسائل الإعلام المختلفة بتوجيهات رئيس الجمهورية نحو صرف الزيادات المستحقة للأطباء الإمتياز: نحيط علمكم بورود العديد من شكاوى الأطباء الإمتياز التي تفيد بعدم صرف الزيادة القانونية المقررة لهم بالمكافأة حتى الآن".
وطالبت النقابة باتخاذ ما يلزم نحو قيام جميع كليات الطب بصرف مكافأة أطباء الإمتياز بقيمة تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، مع صرف الفروق المستحقة لكل منهم بأثر رجعي إعتبارا من تاريخ 30 سبتمبر 2019 تطبيقا لنص القانون المشار إليه.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.