ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين إلى 2.85 تريليون يوان "4.5 مليار دولار" في مارس، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي مستوى قياسيا، حيث ضخ البنك المركزي مزيدا من السيولة وخفض تكاليف التمويل لدعم الاقتصاد بسبب بفيروس كورونا. وتجاوزت القروض الجديدة في مارس توقعات السوق البالغة 1.8 تريليون يوان وبلغت أكثر من ثلاثة أمثال مستواها في فبراير البالغ 905.7 مليار يوان. وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أن ذلك دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي عند 7.1 تريليون يوان، ليتفوق على ذروة سابقة قدرها 5.81 تريليون يوان في الربع الأول من 2019. من جهته، ذكر مساعد وزير التجارة الصيني أن الحكومة ستشجع بيع سلع التصدير في الأسواق المحلية، إذ تواجه التجارة الخارجية تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا. وتتوقع بعض الجهات أن يقترب نمو الصين في 2020 من 2 في المائة، وهو أدنى مستوى في 40 عاما، بسبب التأثير الشامل للجائحة في الداخل والخارج، ونما الاقتصاد 6.1 في المائة في العام الماضي. وانخفضت صادرات الصين 17.2 في المائة في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ما يمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2019، وانخفضت الواردات أربعة في المائة مقارنة بمستواها قبل عام. من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الصين تباطأ خلال شهر مارس الماضي إلى أضعف وتيرة له منذ أكتوبر مع استقرار أسعار الغذاء والنفط. وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الرئيس للتضخم، ارتفع 4.3 في المائة على أساس سنوي في مارس بعد تسجيل 5.2 في المائة في فبراير.
