سيتبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مقاربة أوروبية عامة بشأن استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لتتبع انتشار فيروس كووونا، كما أفادت وثيقة المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" وقالت الوثيقة: "إن اتباع نهج مجزأ وغير منسق يخاطر بعرقلة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة أزمة COVID-19، مع إلحاق ضرر جسيم بالسوق الموحدة والحقوق والحريات الأساسية". وأضافت: "لذا من الضروري تطوير نهج مشترك لاستخدام التقنيات والبيانات الرقمية استجابة للأزمة الحالية." كما قالت وثيقة اللجنة: "لتهدئة مخاوف الخصوصية، سيكون هناك قيود صارمة على معالجة البيانات الشخصي، والتي سيتم تدميرها عندما تكون أزمة الفيروس تحت السيطرة". جاءت هذه الخطوة بعد أن قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق خليط من تطبيقات الهاتف المحمول، مما أثار انتقادات من بعض نشطاء خصوصية البيانات الذين يشعرون بالقلق من أنها قد تصبح دائمة بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا. ستكون هناك منهجية لرصد وتقييم فعالية تطبيقات الهاتف المحمول، وقابلية التشغيل البيني والآثار العابرة للحدود، وما إذا كانت تتوافق مع قواعد الأمان والخصوصية وحماية البيانات. ووصفت المفوضية الأوروبية، التي وصفتها بأنها مجموعة أدوات، أن النهج الأوروبي الشامل سيشمل مخططًا مشتركًا لاستخدام بيانات مجهولة ومجمعة لتتبع الأشخاص الذين اتصلوا مع المصابين ومراقبة الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.