عاجل.. تصريح مهم ل"الكهرباء" بشأن آليات سداد الفواتير إلكترونيًا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: إن هناك آليات لسداد فواتير الكهرباء إلكترونيًا سواء الفواتير العادية أو شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
ونوه بأن فاتورة كهرباء العدادات الكهربائية القديمة، يوجد أعلاها كود السداد الإلكتروني، والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيًا، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في البريد والسوبر ماركت، أو الاستعلام عن الفاتورة في ماكينات الATM، أو تطبيقات الهاتف المحمول.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "لازم نتكلم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أنه يمكن شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ الدفع الإلكتروني أيضًا، من دون الحاجة للتوجه لأحد الفروق ومن دون أي تكدس بين المواطنين.
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن العدادات مسبقة الدفع مبرمجة على أنه حال انتهاء الشحن خلال الفترة من الخامسة مساءً وحتى العاشرة صباح اليوم التالي، وهذه الفترة تغطي فترة الحظر بأكملها.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على إعادة فتح العدادات الكودية والتي يتم تركيبها بالأماكن المخالفة والعشوائية بحيث أنه لا يقنن وحدة سكنية ولا يثبت ملكيتها، وإنما مجرد آلية تعكس بدقة استهلاك المواطن المتواجد بالمكان المخالف لحين تقنين وضع الوحدة السكنية أو إزالة العقار.
وأشار إلى أنه كان هناك العديد من الشكاوى من نواب البرلمان في هذا الشأن، وسوف يتم بدء تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية خلال الفترة المقبلة.
مجلس الوزراء يوافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية
وكان مجلس الوزراء وافق، الخميس الماضي على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.