ننشر تحقيقات نيابة أمن الدولة بقضية رشوة "مصر للطيران"

تورط مسئولين فى تقاضى رشاوى مالية بمشاريع الشركة
حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى رشوة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمتورط فيها مهندس بمكتب (الاستشاريون العرب - محرم باخوم للاستشارات الهندسية)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (جاما) للتجارة، مقابل صرف مستحقات مالية بملايين الجنيهات فى مشروع تابع لشركة مصر للطيران.
حملت القضية رقم 480 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت برقم 281 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد جمال عبد الناصر وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
والمتهمان فى القضية هما، «م.م مهندس بمكتب (الاستشاريون العرب - محرم باخوم للاستشارات الهندسية)، وأ. س».
وأكد هيثم فوزى محمد، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أنه تلقى بلاغ المتهم الثانى بطلب وأخذ المتهم الأول لنفسه ولغيره، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته الموكلة له.
وكان ذلك بأن طلب وأخذ لنفسه ولغيره، 225 ألف جنيه قدمها له - أى المتهم الثانى - وذلك لاعتماد مستخلصات شركته بشأن مستحقاتها لدى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لقاء ما أنجزته من أعمال مسندة إليها لتطوير مبان تابعة لتلك الشركة والتى يشرف المتهم الأول على تنفيذها، فى ضوء العقد المبرم بين جهة عمله وبين شركة مصر للطيران، والتى تقدر بملايين الجنيهات.
وأضاف الشاهد أنه بإجرائه لتحرياته السرية، أكدت صحة ما ورده من بلاغ، وأن المتهم الأول قد طلب المبالغ كافة، وأخذ منها القدر الوارد على لسان المتهم الثانى، لنفسه فقط.
فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية، وتصوير اللقاءات التى تجرى بين المتهمين، بشأن واقعة الرشوة، أسفر تنفيذه عن رصد لقاء بينهما، فزود المتهم الثانى بالأدوات الفنية اللازمة لتسجيله، جرى بمقر عمل الأخير، وطلب منه المتهم الأول خلاله جزءاً من مبلغ الرشوة لاعتماد المستخلصات الخاصة بشركته بشأن مستحقاتها لدى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
فجهز عضو هيئة الرقابة الإدارية، مبلغ الرشوة، واستصدر إذن النيابة العامة لضبط المتهم الأول حال تلقيه إياه، وأمد المتهم الثانى به، فتم ضبطهما بمنطقة مصر الجديدة. كما أكد، مدير إدارة الشئون القانونية بشركة مصر للطيران، أن ثمة علاقة تعاقدية تربط بين الشركة محل عمله، وبين مكتب «الاستشاريون العرب»، حيث يعمل المتهم الأول، يضطلع المكتب من خلالها بالإشراف على أعمال تطوير منشآت تابعة للشركة «هنجر 7000»، والمسندة إلى شركة «جاما للمقاولات»، المملوكة للمتهم الثانى.
ويختص المكتب كذلك بمراجعة مستخلصات الشركة الأخيرة بشأن ما أنجزته من أعمال، ومن ثم إرسالها للقطاع المختص بشركة مصر للطيران، لاعتمادها، وصرف المستحقات الثابتة بها.
وقد ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها، طلب المتهم الأول وأخذه المبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى، وقد أقر المتهمان بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهما. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أقر المتهم الثانى بالتحقيقات، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، حيث أبان تفصيلا لذلك بأنه يعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة جاما للتجارة والمقاولات. وقد أسند إلى شركته تطوير منشآت تابعة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ويشرف على تنفيذ شركته لالتزاماتها الناشئة عن الإسناد مكتب «المهندسون الاستشاريون العرب، محرم باخوم للاستشارات الهندسية»، ويمثله المتهم الأول. وأن المذكور طلب وأخذ منه لنفسه وللقائمين على إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء أعمال من أعمال وظائفهم، وهى مراجعة مستخلصات شركته بشأن ما أنجزته من أعمال، وسرعة صرف المستحقات الثابتة بها.
عقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته فى حكم الموظف العام - مدير مشروع تطوير مبنى تابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وكان ذلك بأن طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثانى مبلغ 225 ألف جنيه، مقابل مراجعة مستخلصات شركته، لدى الشركة الأولى، لصرف المستحقات الثابتة لها. كما وجهت النيابة إلى المتهم الثانى تهمة تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة المشار إليه، للقيام بالعمل محل الاتهام السابق ذكره.