برلماني: تخفيض سعر الفائدة خطوة مهمة لدعم الصناعة

أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خفض الفائدة يؤثر بشكل إيجابي على القطاع الصناعي في مصر، الذي عانى لفترات طويلة من ارتفاع معدلات الفائدة، مضيفا أن قرار البنك المركزي كان لابد منه لكي نتماشى مع معدلات الفائدة العالمية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وهو خطوة مهمة لدعم ومساندة الشركات الصناعية، والاقتصاد المصرى بشكل عام، معتبرا أن القطاع الصناعى أكثر المستفيدين من قرار تخفيض الفائدة.
وأوضح متولي في بيان له، اليوم السبت، أن هذا القرار يعبر عن التنسيق الكبير بين البنك المركزي والحكومة ما يؤدي إلى نجاح الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية وهو التنسيق الذي كان مفتقدا في الحكومات السابقة، كما يحقق هذا القرار هدفا هاما أيضًا وهو تنشيط الاقتصاد في كافة قطاعاته نظرا لأن تخفيض سعر الفائدة بهذه النسبة الضخمة يعطي دفعة كبيرة للتوسع في إنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
وأشار إلي إن قرار خفض الفائدة 3%، يساهم في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع عن طريق زيادة معدلات الاقتراض بهدف زيادة الإنتاج وشراء معدات إنتاج والآلات الجديدة، علاوة على زيادة تنافسية القطاع والقدرة على دخول أسواق بديلة.
وأضاف أن القرار يسهم في توفير السيولة المالية للدولة لتلبية ما أعلنه رئيس الجمهورية من إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة فيروس كورونا ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، كما أن القرار يمثل دفعة قوية للاستثمار الصناعى، ويخدم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على اعتبار أن أى مستثمر من الخارج يحتاج إلى تمويل من الداخل، لأنه لا يأتى بكل الاعتمادات التمويلية لمشروعاته من بلاده.
وفي وقت سابق، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الأوضاع النقدية القوية للإقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار بإجراء أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية الجنيه، بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف عامر أن "الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعما قويا للشركات"، موضحا أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، بهدف تخفيف أعباء القطاع الخاص.
وتابع محافظ البنك المركزي، " القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى، تخدم المواطنين".