أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، تعليمات خاصة بتطوير المركز الإعلامي لنقابة المحامين، ليقدم خدمات قانونية، وإعلامية، واجتماعية لجموع المحامين، ليكون منبرًا قانونيًا وفكريًا وثقافياً رفيعًا، يليق بنقابة محامين مصر، وفي ذات الوقت يكون المعبر عن الصوت الحقيقي لنبض المحامين ومشكلاتهم وشكاواهم على الصعيد المهني والاجتماعي. وفي هذا السياق، قرر النقيب العام إطلاق مشروع أكبر مكتبة قانونية إلكترونية في الشرق الأوسط لتكون هي مكتبة نقابة محامين مصر، وتمثل منبرًا للثقافة القانونية الرفيعة والرصينة في العالم العربي والشرق الأوسط، ولتضاهي المكتبات العلمية الإلكترونية في أرقى الجامعات والمؤسسات القانونية والمراكز البحثية في العالم. وامتثالا لتلك التعليمات، تقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخطط ومقترحات للتطوير على أن تنفذ تباعا تحت إشراف النقيب العام. رجائى عطية: وزير العدل وعد بدراسة مد مواعيد الطعن فى الأحكام وكان نقيب المحامين، أكد أنه تحدث مع المستشار عمر مروان وزير العدل فى شأن إغلاق مكاتب الشهر العقارى كقوة قاهرة تحول دون عقد التوكيلات للمحامين لاستعمال حق الطعن فى الأحكام بما يستوجب مد مواعيد الطعن إلى المدة المعادلة بعد فتح الشهر العقارى.
وأضاف رجائى عطية فى بيان له أمس، أن وزير العدل وعد بدراسة الموقف للنظر جديا فى مد المواعيد، مضيفا أنه يتوقع الموافقة على مد المواعيد.
وشكل نقيب المحامين، 3 لجان لإدارة الأزمة لحين تشكيل هيئة المكتب، الأولى لجنة إدارة الأزمة وإدارة ملف العلاج بعضوية كل من سعيد عبدالخالق، ومجدي سخى، وحسين الجمال، وسيد عبدالغني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء، وعبد المجيد هارون، ومحمد عبدالوهاب، من أعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تكون مهمة اللجنة الانعقاد الدائم لادارة الأزمة الحالية بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية.
وأوضح عطية، أن اللجنة الثانية هي لجنة النظر في طلبات المعاش وملف الأندية والأراضي، بعضوية محمد فزاع، وأسامة سلمان، عضوي المجلس، واللجنة الثالثة هي لجنة الدفاع وتلقي مشكلات المحامين، بعضوية نبيل عبدالسلام، وصلاح سليمان، وسيف النصر حماد، ومحمد كركاب، أعضاء المجلس.
وأضاف أن لجنة إدارة الأزمة ستشكل لها سكرتارية وتخصص لها خطوط ساخنة سيعلن عنها لاحقا في أقرب وقت لتتلقى عليها اتصالات المحامين، ويكون مقر اللجنة والسكرتارية مؤقتا بنادي المحامين بالمعادي لحين إعادة العمل بمبنى النقابة العامة.
