تخصيص خط تليفون لتسجيل العمالة غير المنتظمة ب"القوى العاملة" في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن تخصيص رقم (2126615) بمديرية القوى العاملة ببني سويف، لتلقي وتسجيل البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة "المسجلة بقاعدة البيانات" أو الفئات المتضررة من تأثير قرارات الحكومة الأخيرة بغلق بعض الأنشطة التجارية والحرفية، ضمن إجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية لمجابهة فيروس كورونا،للحصول على منحة الوزارة المقدمة لمعاونتهم في تخطي هذه الفترة، وأيضا الاستفادة من سبل الدعم التي ستوفرها الحكومة وفقا للجنة دعم هذه الفئات التي تضم الوزارات المعنية.
حيث أوضح المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أن هذه الخطوة تمت اتخاذها بالتنسيق مع مديرية القوى القوى العاملة للتيسير على العمالة غير المنتظمة كوسيلة إضافية بجانب التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي الذي أتاحته الوزارة على شبكة الإنترنت www.manpower.gov.eg، وذلك مراعاة لتفاوت المستوى التعليمي أوالثقافى لبعض المواطنين الذين قد لا تتوافر لديهم خدمة الإنترنت.
من جانبه أشار محمد طلعت مدير عام القوى العاملة إلى أنه" تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتيسير على العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات إجراءات مجابهة فيروس كورونا"،فقد تم تخصيص (2126615) كرقم أرضى بمديرية القوى العاملة لتلقى بيانات العمالة غير المنتظمة.
وأوضح، أن العامل "غير المنتظم" يستطيع الاتصال والإدلاء بياناته "من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا" حيث يقوم الموظف المختص بتلقى تلك البيانات (الأسم، الرقم القومي...)، وتسجيلها على موقع الوزارة، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين من مشقة الانتقال والسفر لمقر المديرية،فضلا عن منع التزاحم أو التكدسات الذي يمكن أن تترتب على توافد المواطينن على مقر المديرية لتسجيل بياناتهم.
وأشار مدير القوى العاملة، إلى أن الوزارة قد قررت صرف منحة استثنائية"خمسمائة جنيه" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بكل محافظة والتي تصرف من حساب العمالة غير المنتظمة بالوزارة، حيث كانت الوزارة تصرف 4 منح سنويا،وتمت الموافقة على صرف منحة خامسة استثنائية، تماشيا مع الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، هذا بالإضافة إلى ماتسفر عنه أعمال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لبحث الإجراءات اللازمة وسبل الدعم الممكنة لدعم كل الفئات المتضررة من تداعيات الفيروس، والتي ضمت: وزارات التخطيط والقوى العاملة والتضامن بجانب المجلس القومي للمرأة وبعض الجهات المعنية.