بدء التحقيقات مع 45 مخالفًا لقرار حظر التجوال بالغردقة

بدأت اليوم الخميس نيابة الغردقة، التحقيقات في المحاضر التي حررتها الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، وعددها 45 محضرًا بمدينة الغردقة لمخالفين لقرار حظر التجول الذي فرضته الدولة ضمن حزمة الإجراءات، التى تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في الليلة الأولى لتطبيق القرار لفرض حالة التأهب القصوى لوزارة الداخلية لضبط المخالفين للقرار، وأن بين المخالفين للقرار عدد من الأجانب المقيمين بمدينة الغردقة، حيث تم إلقاء القبض على المخالفين أمس الأربعاء فى اليوم الأول من تطبيق قرار الحظر.
وتبين من تفاصيل المحاضر التي تمت إحالتها لنيابة الغردقة للتحقيق فيها أنه يحتوي على نص قرار رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بحظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحًا، في القرار رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجدة.
وتضمن المحاضر، ما نصت عليه المادة الثانية عشر من القرار من أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسيتم قيد المحضر جنح امن دولة طوارئ.
ونجحت قوات الأمن في فرض حظر التجوال بالبحر الأحمر وتطبيق القرار بكل صرامة مساء أمس الأربعاء، ونفذت الجهات المعنية قرار حظر حركة المواطنين على الطرق على مستوى مدن البحر الأحمر من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.
كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.
وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.
وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.
وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.