تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المختصين، في إطار محاولة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 ومواجهة تلك الأزمة الصحية التي نالت من العديد من دول العالم المتقدمة والنامية. وأضاف "عبدالغني" خلال بيانه العاجل، أنه في إطار التعداد السكاني في مصر الذي وصل إلى 100 مليون مواطن والذي يعمل غالبيته في القطاع الخاص وخاصة قطاع الخدمات والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد منهم عمالة غير منتظمة وباليومية، وبالتزامن مع مبادرة وزارة القوى العاملة التي تشترط لدعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 500 جنيه لنحو 300 ألف عامل أي بقيمة ما يقارب 150 مليون جنيه، أن يكون لديهم تأمينات أو يدفعون وثيقة تأمين للحصول على الدعم، مع العلم أن غالبية تلك العمالة يعملون من دون تأمينات. وأشار إلى أن الأمر لم يكن يتعلق فقط بالضرر الذي يصيب تلك الفئة من العمالة ولكن قطاعات وشركات خاصة متوسطة وكبرى في جميع المجالات، إثر تلك الأزمة وخاصة قطاعات السياحة والطيران والتطوير العقاري والمقاولات والهندسة والاستشارات والأموال والخدمات المهنية. وأوضح عبدالغني، أن هذا الوضع يتطلب دراسة الحكومة لاستراتيجية لدعم تلك الشركات ومرتبات موظفيها خلال فترتي الغلق الجزئي أو الكامل إن تطلب الأمر ذلك (وهو ما يعتبر جزء من إدارة الأزمات)، فتلك الشركات لم تستطيع نتيجة وقف نشاطها دفع مرتبات موظفيها. وفي هذا الإطار من الأهمية دراسة الحكومة لتقديم برنامج مساعدات كبيرة بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية والجهات المختصة في هذا لتقديم قروض بدون فوائد لمدة ثلاثة شهور لرؤساء مجالس إدارات الشركات أو أصحاب تلك الشركات العاملة في القطاعات الأخرى (الطيران والسياحة والتطوير العقاري، الاستشارات الهندسية، الخدمات المهنية وغيرها)، وذلك لحين تجاوز ما خلفته تلك الجائحة. وطالب النائب، الحكومة سرعة اتخاذ بعض القرارات المهمة من بينها، قيام وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة القوى العاملة بحصر العمالة غير المنتظمة والموسمية واليومية وأصحاب المهن الحرة والمحلات ممن ليس لديهم تأمينات أو يدفعون وثيقة تأمين ولم تشملهم مبادرة وزارة القوى العاملة سابق الإشارة إليها، وذلك كخطوة أولى لتقديم المساعدات النقدية بصورة مباشرة لتلك الأسر. كما طالب بإمداد العمالة اليومية وأصحاب المهن الحرة والمحلات الحرفية ممن ليس لديهم تأمينات أو يدفعون وثيقة تأمين ولم تشملهم مبادرة وزارة القوى العاملة، بحد أدني 1000 جنية لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وتابع: "تسهيل تقديم قروض شخصية من دون فوائد لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب شركات القطاع الخاص وموظفيها في جميع القطاعات وخاصة قطاعات الخدمات كالسياحة والطيران والمقاولات والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية وغيرها من الخدمات المهنية، وذلك بحد أقصى 200.000 جنيهًا". وأورد أن ذلك وفقًا لمراجعة أخر ثلاث ميزانيات للشركات المتقدمة للحصول على تلك على القروض"، بجانب ضرورة تحمل الحكومة 60% من مرتبات الموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص ولديهم برينت تأمينات طوال فترة الأزمة وفقا لكشف القبض من البنك لأخر ثلاث أشهر. وكذلك أصحاب العمل ورؤساء مجلس الإدارة للشركات وذلك باعتبار أعلى مرتب للموظف بالشركة كمرتب لصاحب الشركة، مع مراعاة الحد الأقصى للأجور وفقًا للقانون. واستكمل: "ضرورة تأخير سداد فواتير الخدمات كالمياه والكهرباء فترة ثلاثة أشهر بدون فوائد، واعفاء الأسر من محدودي الدخل وغير القادرة من تلك الفواتير خلال الفترة المذكورة (ثلاثة أشهر). وذلك خلال فترتي الغلق الجزئي والكلى". وأردف أن ذلك بجانب تحسين خدمات الانترنت بجميع الشركات الاتصالات الخاصة والعامة، مع تقديم باقات مجانية وتأخير سداد الفواتير لفترة ثلاثة أشهر ومحاولة تقديمها مجانيًا وذلك مساهمة منهم في دعم العملية التعليمية، وإنجاز الاعمال من المنازل ومن ثم المساهمة في دعم اقتصاد الوطن. واختتم عضو مجلس النواب، بأن تلك الخطوات السابقة تأتي كخطوة لاتجاه الحكومة لإنشاء صندوق مكافحة كورونا تخصص أمواله فقط لتقديم الدعم النقدي للأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
