عاجل.. تحرك برلماني عقب اختفاء أدوية يحتمل استخدامها في علاج كورونا

تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن اختفاء بعض العقارات والأدوية من الصيدليات نتيجة صرفهم من دون روشتة وأثر ذلك على المرضى المستخدمين لهذه الأدوية.
وأشار "فؤاد" في طلبه، اليوم السبت، إلى اختفاء بعض العقارات والأدوية من الصيدليات بعد أن تم تداول معلومات بتأثيرهم الإيجابي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ما دفع المواطنين لشراء كميات كبيرة من هذه الأدوية والعقارات، وبسبب قيام الصيدليات بصرفها من دون وجود "روشتة" من الطبيب.
ولفت إلى أن ذلك تسبب في اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات، وهو ما سبب ضررا للمرضى المستحقين لهذه الأدوية.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة تدولت أخبار حول أن عقاري (بلاكونيل) و(هيدروكين) واللذان يستخدمان لعلاج الملاريا والروماتويد والأمراض المناعية، اختفيا تماما من السوق بسبب تداول معلومات عن تأثير المادة الفعالة بهم في الشفاء من فيروس كورونا، نتيجة تدافع المواطنين على شراء كميات كبيرة منهم.
وأردف أنه نتيجة لقيام الصيدليات بصرف هذين العقارين من دون "روشتة" أدى إلى اختفائهم من الصيدليات وحرمان المستحقين لهم من الحصول عليهما، مع بعض الأدوية، ومنعا لتكرار هذا الأمر لا بد من عدم صرف الأدوية بدون روشتة.
وأكد أن هذا الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل من قبل وزارة الصحة لضبط ذلك، وضرورة تكثيف الرقابة الدوائية والتفتيش الصيدلي على الصيدليات وإرسال منشورات على الصيدليات بمنع صرف الأدوية بدون وجود "روشتة " من قبل طبيب مختص، لما يسببه ذلك من اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات بشكل مفاجئ.
وكانت قد ناشدت النقابة العامة للصيادلة، وزارة الصحة، بسرعة تسعير المستلزمات الطبية المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا، مثل الكحول والمعقمات والكمامات ومساحيق النظافة، وذلك لإلزام الجميع بسعر موحد حتى يتثنى معرفة من يقوم باستغلال الأزمة وزيادة الأسعار.
كما طالبت النقابة، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع رفع شركات ومكاتب التوزيع لأسعار هذه المستلزمات ولضمان عدالة التوزيع لتلك المواد اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وتوفير وسائل حماية للمواطنين لتجنب حدوث اصابات وانتشار العدوى.
وأوضحت، أنها تتابع بكل الاهتمام الهجمة المغرضة على صيدليات مصر واتهامهم باستغلال أزمة أقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا ورفع أسعارها، وذلك بعيد تمامًا عن الصحة، فالصيادلة غير مسئولين عن تسعير هذه المستلزمات.