قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن جميع القرات التي تتخذها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار مواجهة الدولة بكافة مؤسساتها لفيروس كورونا المستجد، مشيدًا بقرار غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية في جميع إنحاء الجمهورية إبتداءًا من السابعة مساءًا وحتي السادسة صباحًا. وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر"، أن الشعب المصري لديه فكر ووعي بخطورة هذا الوباء ومتفهمًا لما تتخذه الحكومة من إجراءات احترازية لحماية المواطنين، مؤكدًا أن الغالبية العظمي من المواطنين المصريين بدأت في تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قِبل نفسها دون انتظار قرارات الحكومة وذلك بمنع التجمعات الكثيرة والاختلاط سواء في الأفراح أو غيرها من المناسبات. وأشار عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية في جميع إنحاء الجمهورية هو قرار حكيم، مشيرًا أن هذه الأماكن وغيرها التي تضم تجمعات لا تُضيف شيء في الوقت الحالي سوي انتشار المرض بين المواطنين وتكليف الدولة المصرية أعباء كثيرة في حال انتشاره وعدم القدرة علي السيطرة عليه. وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تتخذه الحكومة من قرارات جميعها لصالح الشعب المصري وحمايته من أي تجمعات تؤثر على تفشي هذا الفيروس المعدي وتؤثر على صحتهم، مؤكدًا أنها لن تقلل من صلابة وتماسك الدولة المصرية علي المستوي الاقتصادي والعالمي، وذلك لأن مصر قوية بشعبها وحكومتها وجيشها. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد. فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية. ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
