استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الحديث عن انتقال فيروس كورونا للإنسان عن طريق القطط والكلاب حديث غير علمي، مشددًا على أن القطط والكلاب المتواجدة بالمنازل لا تنقل فيروس كورونا، موضحًا أنه حتى الآن لم يثبت أن مصدر فيروس كورونا في الصين حيواني.
وأضاف "الناظر"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك فرقا بين المصل والدواء، مشيرًا إلى أن هناك دوائين تم الإعلان عنهم أنهما أعطيا نتائج إيجابية في علاج فيروس كورونا، وهما دواء فرنسي لعلاج الملاريا، ودواء ياباني لعلاج البرد، بينما المصل هو تطعيم وقائي ضد فيروس كورونا للإنسان السليم، والأبحاث التي تتم تهدف للوصول لمصل وقائي ضد كورونا، والذي سوف يتم الانتهاء منه خلال عام ونصف.
وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن الأدوية التي تم الإعلان عنها موجودة منذ فترة طويلة، ويتم استخدامها، وليس هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية عليه، متوقعًا أن يتم الإعلان عن اكثر من دواء لعلاج فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.