حظر إقامة الاحتفالات والمناسبات وتجمعات المواطنين في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات، سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى.
وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد، ولك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وشدد المحافظ، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك القرارات، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
وكان المحافظ قد أصدر عددا من القرارات في وقت لاحق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر.
كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات
كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.
وقرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الاسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
وفي سياق آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط فى هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلى الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التى تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار فى مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التى تصدر من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية.
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.