محام ورجل أعمال وموظف شهر عقارى يستولون على عقارات فارهة

وضعوا مخططًا لتزوير أوراق الأبراج السكنية وابتزاز الملاك
كون رجل أعمال ومحام وموظف بالشهر العقارى، تشكيلا عصابيا، ووضعوا مخططا للاستيلاء على العقارات والأبراج السكنية الفارهة فى المناطق الراقية، من خلال التزوير والتحايل، لجمع مئات الملايين.
كشفت ذلك تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية التى حملت الرقم 115 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، والتى قيدت تحت رقم 29 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد سعد رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتى القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهمون هم: «ع .ف.ع» 60 سنة، أمين حفظ مكتب توثيق الشهر العقارى بالأزبكية، و«س.س.ح» 64 سنة، محام، و«ع.ش.ع» 52 سنة، مقاول ورجل أعمال.
وتبين أن المتهمين وضعوا مخططا فيما بينهم، من خلال استغلال منصب مسئول الشهر العقارى للحصول على بيانات وأوراق العقارات والأبراج السكنية الفارهة فى المناطق الراقية، والتلاعب والتزوير فى أوراقها ونسب ملكيتها زورا إلى رجل الأعمال المتهم فى القضية، ومن ثم التصرف فى هذه العقارات والتى بلغت قيمة العقار الواحد فى بعض المناطق إلى 100 مليون جنيه، أو ابتزاز أصحابها الأصليين إما بدفع نصف قيمة العقار أو الدخول معهم فى نزاع قضائى والاستيلاء على العقار بالمستندات المتلاعب بها، وجنى مئات الملايين من خلال هذه الحيلة.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أمرهم فى الواقعة الأخيرة، بعد رفض مالك برج سكنى فى منطقة الدقى الانصياع إلى ابتزازهم بدفع نصف قيمة البرج المملوك له. وأقر، محمد حسين خضر، 30 سنة، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، فى تحقيقات النيابة، أن تحرياته السرية دلت على مخطط التشكيل العصابى فى الاستيلاء على العقارات، حيث أظهرت الواقعة اتفاق المتهم الأول الذى يعمل أمين حفظ مكتب توثيق الشهر العقارى بالأزبكية، مع المتهمين الآخرين، على اختلاس التوكيل رقم (3254أ لسنة 1998 الأزبكية) والمودع بقسم الحفظ.
وعن طريق اصطناعهم بواسطة مجهول عقد وكالة يحمل ذات رقم التوكيل السابق، مثبت به على خلاف الحقيقة أحقية المتهم الثانى فى التصرف فى العقار الكائن 124 شارع التحرير بمنطقة الدقى، وإيداعه بالحفظ محل التوكيل المختلس، وتزويرهم بواسطة ذلك المجهول لدفتر قيد التوكيلات بمحو بيانات التوكيل المختلس وإضافة بيانات عقد الوكالة المصطنع، بقصد الاستيلاء على العقار المذكور.
وأضاف: عقب تحصل المتهمين الثانى والثالث على عقد الوكالة المصطنع توجها إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالخليفة، وقدما عقد الوكالة المصطنع لموظف الشهر العقارى حسن النية، واستخرجا بموجبه التوكيل رقم (5478ن لسنة 2018 الخليفة) مثبت به على خلاف الحقيقة أحقية المتهم الثالث فى التصرف فى العقار آنف البيان.
وأقر، رجل الأعمال نور الدين محمد درويش، 71 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة (جولدن إن) للتجارة العالمية، أنه مالك العقار الكائن فى 124 شارع التحرير بالدقى، وأن المتهم الثالث حضر إليه وقرر له أنه قام بشراء ذلك العقار من المتهم الثانى، وطلب منه إعطاءه نصف ثمن ذلك العقار مقابل تجنيبه النزاع على ملكيته إلا أنه رفض ذلك.
وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين فى القضية، تهمة تكوين تشكيل عصابى ووضع مخطط للاستيلاء على العقارات والأبراج السكنية فى المناطق الراقية وسقوطهم فى إحدى جرائمهم متلبسين.