ستكثف السلطات في إيطاليا الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على مواجهة تأثير فيروس كورونا الجديد، حيث خصصت 25 مليار يورو (28.3 مليار دولار) لمواجهة الأزمة المتنامية، حسبما قال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، اليوم الاربعاء. وأضاف "كونتي" للصحفيين، أن القيود الصارمة المفروضة بالفعل على الحركة قد تشديد أكثر بعد منطقة لومباردي الشمالية، تتمحور حول العاصمة المالية لإيطاليا، وطلب من جميع المتاجر إغلاق وسائل النقل العام لإغلاقها، حسبما أوردت وكالة "رويترز". وأوضح "كونتي" في مؤتمرًا صحفيًا: "نحن على استعداد للاستماع إلى طلبات من لومباردي وغيرها من المناطق"، مضيفًا، أن هناك حاجة إلى توخي الحذر قبل اتخاذ تدابير جديدة. وأشار "كونتي"، إلى أن: "الهدف الرئيسي هو حماية صحة المواطنين، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك مصالح أخرى على المحك. يجب أن ندرك أن هناك حريات مدنية تنتهك، ويجب أن نتقدم دائمًا بعناية". في الاسبوع الماضي، قال مجلس الوزراء: "ستحتاج إلى 7.5 مليار يورو فقط، لكن منذ ذلك الحين تصاعدت حالة الطوارئ بشكل كبير والأمة بأكملها تحت الإغلاق، تجميد الكثير من النشاط الاقتصادي في بلد كان يمزح بالفعل مع الركود". تعد إيطاليا أكثر الدول تضرراً في العالم بعد الصين ، حيث سجلت حوالي 631 حالة وفاة و 10149 حالة مؤكدة منذ ظهور العدوى في لومباردي في 21 فبراير. إن الإنفاق الإضافي يعني أن عجز ميزانية إيطاليا لعام 2020 يبدو أكيدًا في ارتفاعه عن 3٪ من الناتج القومي ، وهو الحد الذي حددته قواعد الاتحاد الأوروبي. تراجع وزير الاقتصاد روبرتو جولتيري، الذي توقع الأسبوع الماضي عجزًا بنسبة 2.5٪، اليوم الأربعاء لإعطاء هدف جديد. وقال، إن روما قد تحتاج إلى مساعدة من أموال الاتحاد الأوروبي لسحب بعض العبء من إيطاليا.