الرقابة الإدارية تضبط المتهمين خلال محاولة تهريب 6 حقائب تم تسجيل اللقاءات بين المتهمين قبل القبض عليهم حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التى كشفت تفاصيل تورط مسئولين كبار بمطار القاهرة، وآخرين بشركة مصر للطيران، فى شبكة لتهريب العقاقير الممنوعة والمحظور تداولها فى مصر والمهربة من الخارج والمقدرة بمئات الملايين من الجنيهات، مقابل الحصول على رشاوى مالية، وضبطهم متلبسين فى إحدى عمليات التهريب من دولة الهند، من قبل هيئة الرقابة الإدارية. ضمت القضية 6 متهمين، وحملت رقم 19912 لسنة 2019 جنايات النزهة، وقيدت تحت رقم 247 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار طارق جودة وكيل نيابة أمن الدولة، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. كشف القضية بلال محمود عبدالله - 36 سنة - عضو بهيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهمين الأول والثانى مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل من المتهمين الثالثة والرابع والخامس، بواسطة المتهم السادس، مقابل تمكين المتهمة الثالثة من عبور الدائرة محل عملهما وبحوزتها 6 حقائب سفر محتوية على عقاقير طبية محظور تداولها داخل القطر المصرى. فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث واللقاءات الدائرة بين المتهمين والتى أسفرت عن تسجيل محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته. وأضاف بممارسة المتهمين من الثالث حتى الخامس نشاطا إجراميا قوامه تهريب عقاقير طبية محظور تداولها من دولة الهند للقطر المصرى للاتجار بها، والتى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. وإطلاع المتهم السادس بترتيب لقاء جمع المتهم الرابع بالمتهمين الأول والثانى بعدما أعلمه باختصاصهما فى تفتيش حقائب الركاب بالدائرة الجمركية محل عملهما بميناء القاهرة الجوى لضبط السلع المهربة جمركيا. وطلب المتهمان خلال اللقاء، مبلغ 25 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل السماح للمتهمة الثالثة بعبور الدائرة الجمركية محل عملهما دون تفتيش حقائب سفرها المحتوية على العقاقير المهربة محل نشاطهم الإجرامى، وحددا المبلغ المذكور مقابل كل حقيبة سفر يتم تمريرها، أى الحصول على مبلغ 150 ألف جنيه مقابل تمرير 6 حقائب. وأضاف أنه رصد لحظة قدوم المتهمة الثالثة إلى ميناء القاهرة الجوى وبحوزتها حقائب السفر، وتمكينها من قبل المتهمين الأول والثانى بعبور الدائرة الجمركية محل عملهما دون تفتيش الحقائب حوزتها والتى رصد بداخلها حال تتبعها عقاقير طبية محظور تداولها. كما رصد أيضا حصول المتهمين الأول والثانى على رشوة مالية فى لقاء جمعهما بالمتهم الرابع بمدينة نصر مقابل السماح للمتهمة الثالثة بعبور الدائرة الجمركية دون تفتيش حقائبها، ليتم القبض على المتهمين خلال هذه العملية بعد سلسلة من العمليات المشبوهة. وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات وتسجيلات هيئة الرقابة الإدارية، انهار معظم المتهمين واعترفوا بالواقعة، حيث أقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات بطلب المتهمين الأول والثانى مبلغ 150 ألف جنيه مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما بتفتيش الحقائب حوزتها المحتوية على عقاقير طبية محظور تداولها بالدائرة الجمركية محل عملهما بميناء القاهرة الجوى. وأبانت تفصيلا لذلك بمشاركتها للمتهمين الرابع والخامس نشاطا إجراميا قوامه الاتجار فى عقاقير طبية مهربة من الخارج، وأضافت المتهمة، أن المتهم الرابع أعلمها باختصاص المتهمين الأول والثانى بالدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى وإضطلاعهما بتفتيش حقائب الركاب لضبط السلع المهربة جمركيا وطلبهما مبلغ 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل كل شنطة يتم السماح لها بعبور الدائرة الجمركية محل عملهما دون الخضوع لعملية التفتيش. وتابعت: إنه عقب حضورها للقطر المصرى وبحوزتها حقائب السفر المحتوية على العقاقير الطبية المهربة، سمحا لها المتهمان بعبور الدائرة الجمركية دون تفتيش الحقائب، وأن حلقة الوصل بينهم كان المتهم الرابع، وأنه قدم إليهما مبلغ الرشوة فى أعقاب خروجها من الدائرة الجمركية محل عملهما دون تفتيش.
