أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019 وتهدف الهيئة إلى دعم البحث العلمي. وتضمن القرار اعتبار أموال الهيئة أموال عامة، وفقا للقانون رقم 308 لسنة 1955، وتجرى الهيئة جميع الأعمال لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، تتعاقد الهيئة مع الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المحلية أو الأجنبية لتدبير الإحتياجات الضرورية للبحوث. تشكيل الهيئة يضم التشكيل الهيئة: الرئيس التنفيذي للهيئة هو أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ويختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وعضوية رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير التعليم العالي والبحث العلمى، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يضم مجلس الإدارة أيضا: ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير، ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير، ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد، وخمسة من العلماء، أو ذوى الخبرة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى. تمويل الهيئة تعتمد الهيئة في تمويلها علي: الاعتمادات المالية في الموازنة العامة، والقروض والمنح من خلال أجهزة الدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وعائد استثمار أموال الهيئة مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية، وتعفى الهيئة من مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم. تحصل الهيئة علي تمويلها من مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية، ومقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، وتٌعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب منها القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة للمشروعات البحثية. رئيس الهيئة يصدر للهيئة قرار بتعيين وإعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه وتحديد معاملته المالية من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، يستمر الرئيس التنفيذي لمدة أربع سنوات، وهي قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولي رئيس التنفيذي عدد من المهام منها الإشراف على سير العمل في النواحي الفنية والمالية وتنظيم العمل، وإعداد قوائم محكمي المشروعات البحثية. تتضمن اختصاصات الرئيس التنفيذي الإشراف علي إعداد الخطة السنوية لعمل الهيئة للنداءات البحثية وبرامج دعم الإبتكار، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة في بداية السنة المالية. نظام التعاقد تشكل لجنة بقرار من مجلس الإدارة، تتولي إجراءات التعاقد، ومخاطبة جهات التعاقد لتقديم عروضها المالية، وتضع اللجنة أسس اختيار المتعاقد معه، تضم اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية وذوي الخبرة، تستعين الهيئة برأى أهل الخبرة. يكون للهيئة حق الاستيراد المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة المشتريات، ويجوز للهيئة أن تتعاقد لتسويق المخرجات البحثية التي اشتركت في تمويلها بعد موافقة مجلس الإدارة، ودون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات. يجوز للهيئة أيضًا أن تتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بموافقة مجلس الإدارة، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن خمس سنوات، تملك الهيئة حق تأسيس شركات بمفردها أو بالإشتراك مع غيرها لاستفادة من مخرجات المشروعات البحثية يتعين أن تتضمن عقود تأسيس تلك الشركات ما يضمن حماية أموال الهيئة وأصولها، وحظر تعارض المصالح، وعدم التصرف في أسهم وحصص الشركة إلا بموافقة مجلس الإدارة. صلاحيات الهيئة تملك الهيئة مجموعة من الصلاحيات منها وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وحق الاشتراك في تمويل البحوث العلمية مع المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، علي أن تستفيد الهيئة من مخرجات تلك المشروعات. تملك الهيئة صلاحية اختيار فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية لتضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية. تحدد الهيئة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق الفنية، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم بدون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
