قائد عسكري أمريكي: الصين تهدد الاستقرار في المحيط الهادئ

قال قائد عسكري أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن الصين تهدد سيادة جزر المحيط الهادئ الصغيرة وتقوض استقرار المنطقة في تعليقات من المرجح أن تثير التوتر مع الصينم وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".
تحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في (يناير) بتوقيع اتفاق تجاري أدى إلى نزع فتيل توترات استمرت لمدة 18 شهرًا أضرت بالنمو العالمي ولكن لا تزال هناك توترات.
قال الأدميرال فيليب ديفيدسون - قائد القيادة الهندية للمحيط الهادئ - إن الولايات المتحدة "تعمل جميعًا" لمواجهة الصين في المحيط الهادئ، مشيرة إلى "مطالبها الإقليمية المفرطة، ودبلوماسية فخ الديون، وانتهاكات الاتفاقيات الدولية، وسرقة الممتلكات الدولية، والتخويف العسكري والفساد الصريح ".
وأوضح ديفيدسون في كلمة ألقاها في سيدني "أن الحزب الشيوعي الصيني يسعى للسيطرة على تدفق التجارة والتمويل والاتصالات والسياسة وأسلوب الحياة في الهند والمحيط الهادئ".
ولم ترد السفارة الصينية في أستراليا على الفور على طلب للتعليق. كانت الصين قد رفضت في الماضي الاتهامات بالسلوك العدواني، وجذب الاقتصادات الصغيرة إلى "فخ" الديون.
كانت الصين أكثر نشاطًا في منطقة المحيط الهادئ الغنية بالموارد في السنوات الأخيرة، حيث سعت إلى توسيع نفوذها بالمساعدة وتشجيع الدول على الابتعاد عن العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، والتي تعتبرها الصين مقاطعة منشقة لا تتمتع بحق إقامة علاقات بين الدول.
أثارت تأكيدات الصين المتزايدة في بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة، على وجه الخصوص، المخاوف الأمريكية والإقليمية.
تطالب الصين بمعظم بحر الصين الجنوبي، الذي يمر عبره حوالي 3.4 تريليون دولار من الشحن كل عام. هناك دول بما في ذلك ماليزيا والفلبين وفيتنام وبروناي لديها مطالبات مفرطة في أجزاء من البحر.
وجاءت تعليقات ديفيدسون في نهاية زيارة لحليف أستراليا القديم، والتي تضمنت محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.
كانت أستراليا، التي كانت تتمتع منذ فترة طويلة بنفوذ لا مثيل له في المحيط الهادئ، في السنوات الأخيرة أكثر حزمًا في الحفاظ على مكانتها في المنطقة.
في عام 2018، خصصت صندوقًا بقيمة 3 مليارات دولار أسترالي لتقديم منح لبلدان المحيط الهادئ وقروض رخيصة للبنية التحتية.
بينما تتنافس للحصول على النفوذ في المحيط الهادئ، جادلت أستراليا والصين أيضًا بشأن الأنشطة الصينية في أستراليا.
في عام 2019، خلصت أستراليا إلى أن الصين كانت مسؤولة عن هجوم عبر الإنترنت على برلمانها والأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى - رغم أنها رفضت الإعلان عن نتائجها وسط مخاوف من تعطل التجارة. ونفت الصين مسؤوليتها.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث تشتري أكثر من ثلث إجمالي صادراتها وترسل أكثر من مليون سائح وطالب هناك كل عام.
وقال ديفيدسون "لقد أظهرت بكين استعدادها للتدخل في الأسواق الحرة وإيذاء الشركات الأسترالية لمجرد أن الحكومة الأسترالية مارست حقها السيادي في ممارسة أمنها القومي".