أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار غرفة الشركات السياحية، برفض توثيق عقد وكالة العمرة لإحدى شركات السياحة مع الوكيل السعودي للعمل في مزاولة نشاط العمرة خلال الموسم، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي للدولة لإعداد الرأي القانوني. وأكدت المحكمة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، أنشأ بوزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى بوابة العمرة المصرية، للربط بين وزارة السياحة وكافة الوزارات المختصة والجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين بهدف حماية الأمن والاقتصاد القومي المصري؛ وضمانًا لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترامهم، واتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين. وحدد القرار آلية عمل البوابة وفقًا للضوابط، منها توثيق الشركات السياحية لعقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة، وقد أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية القواعد الخاصة وشروط تأهيل الجهات الخارجية لممارسة أعمال خدمات المعتمرين، واشترطت أن تكون الجهة الخارجية عضوًا معتمدًا في منظمة "أياتا" العالمية، وهو ذاته ما اشترطه موقع خدمات وزارة الحج السعودي بشان إجراءات العمرة. وتبين لدى المحكمة، أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعلنت عن فتح باب تسجيل وتوثيق عقود عمرة جديدة لموسم 1441، وتقدمت الشركة المدعية بطلب التأهيل والتسجيل للعمل في العمره خلال الموسم دون أن ترفق شهادة اشتراك مفعلة في منظمة الأياتا، ولا يجوز للغرفة إستلام الأوراق الخاصة بها وتسجيلها وتوثيق عقودها مع الوكيل السعودي، لأن الشركة لم تستوف شروط تأهيل الجهات الخارجية لمزوالة نشاط وكيل خارجي الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. ورأت المحكمة آن قرار الجهة الإدارية برفض استلام الأوراق وتسجيلها على بوابة العمرة المصرية لموسم عمرة 1441 سليم قانونا.
