ما خفى فى أزمة الصحف القومية؟

المؤسسات الحكومية طلبت الاجتماع للحصول على حوافز فاصطدمت بقرارات بيع الأصول
توقعات بدمج الخاسرة فى المؤسسات الكبرى
110 ملايين جنيه كانت السبب الرئيسى وراء اجتماع رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الصحفية القومية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مطلع الأسبوع الجارى.
وبحسب المعلومات فإن رؤساء مجالس الإدارات طلبوا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية الاجتماع مع رئيس الوزراء للمطالبة بمبالغ مالية لصرف الحوافز الخاصة بالموظفين فى تلك المؤسسات، خاصة أن الدولة لم تصرف لكل المؤسسات القومية سوى 100 مليون جنيه هذا العام، على عكس العام الماضى الذى صرفت فيه الحكومة 210 ملايين جنيه.
وناقش الاجتماع الذى فجر أزمة كبيرة بسبب التصريحات والبيانات الصحفية التى خرجت عن نتائجه، وأبرزها وقف التعيينات الجديدة، وغيرها من القرارات، خطة تطوير وتحديث تلك المؤسسات، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وطلب رؤساء مجالس الإدارات خلال الاجتماع الحصول على ما يزيد عن 100 مليون جنيه لصرف الحوافز فى موعدها أسوة بالعام الماضى، لكنهم لم يحصلوا على رد واضح من الحكومة بهذا الشأن.
وبحسب المعلومات فإن الحكومة قد لا تصرف أى أموال للمؤسسات القومية، وإن كان هناك رأى داخلها يميل لصرف المبلغ المطلوب.
وتشير المعلومات إلى أنه من المتوقع دمج عدد من موظفى وصحفيى المؤسسات التى لا تحقق أى أرباح وأصبحت عبئا، فى المؤسسات الكبرى وعدم الإضرار بأى عامل فى أى مؤسسة حكومية.
وطبقا للمعلومات فإن هناك اتصالات يجريها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مع رؤساء مجالس الإدارات والمسئولين لإنهاء حالةً الجدل التى أثارها الإعلان عن وقف التعيين بالمؤسسات القومية، وبيع الأصول، وعدم المد لمن هم فوق الستين.
وهناك حالة من الغضب تجتاح العاملين فى المؤسسات الصحفية، والتى يعمل بها المئات منذ سنوات ولم يتم تعيينهم، وينص القانون على أن التعيين من شأن المؤسسات والهيئة الوطنية للصحافة دون غيرهم، كما أن عدد من لم يتم تعيينهم ليس كبيراً ويمكن احتواؤه ووضع جدول زمنى لتعيينهم وفقا لاحتياجات كل مؤسسة.
وكان أبرز القرارات التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع رئيس الوزراء ورؤساء مجلس إدارات المؤسسات الصحفية، عدم فتح باب التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش إلا فى حالات الضرورة القصوى لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق فى ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة للعمل على تسوية مديونيات تلك المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التى تمتلكها، وكذا دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.