ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الأحد، لمناقشة واستعراض خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير. وطرح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، تصوّرا يتضمن قيام صندوق مصر السيادي بالتعاون مع المؤسسات القومية لتعظيم الفائدة من الأصول التي تمتلكها هذه المؤسسات. وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بالبدء فى تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير على الفور، ببرنامج زمنى محدد، مع ضرورة العمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق، مطالبًا بأن يتم البدء فى تنفيذ الحلول المقترحة بشجاعة، محذرًا من استمرار الوضع على ما هو عليه. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "لولا القرارات الحاسمة والشُجاعة التى اتخذها الرئيس السيسي بهدف الإصلاح الاقتصادى، ما كان أحد يتخيل ما سيحدث لهذا البلد، لذا عليكم أنتم كمسئولى المؤسسات الصحفية القومية أن تتخذوا قرارات شُجاعة، دون نظر لأى اعتبارات أخرى". وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم فتح باب التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش، إلا فى حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق فى ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، هذا بالإضافة إلى العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التى تمتلكها هذه الصحف، وكذا دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مساندة الدولة للمؤسسات الصحفية القومية، شريطة استمرار تلك المؤسسات فى تحقيق الغرض من إنشائها، والمتمثل فى المساهمة فى زيادة التنوير والتوعية وتشكيل الفكر والوعى الصحيح، مع غرس الانتماء لدى المواطنين، من خلال زيادة قوة التأثير فى المجتمع عبر إصدارتها المختلفة، مشددًا على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتنفيذ خطة تطوير وإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وصولًا للنهوض بها.
