أعلنت الجمارك السعودية عن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة في عدد من المنافذ الجمركية وأبرزها جمارك البطحاء والخفجي والرقعي والحديثة وحالة عمّار. وأوضح نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات بالهيئة العامة للجمارك ماجد المرزم، أن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة تُمثل خطوة متقدمة, كما تسعى الجمارك السعودية إلى توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بالعبور الدولي لنقل البضائع بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتيسير حركة عبورها، إضافة إلى خفض تكاليف النقل البري وتعظيم منافع وزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع النقل البري بالمملكة. وأضاف المرزم أن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير يأتي داعمًا لما تسعى إليه الجمارك السعودية في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى دعم مسيرة التحول في المملكة, وأن تصبح الجمارك رائدة في العمل الجمركي على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى دعم توجهات المملكة في أن تكون نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثّر في حركة الاقتصاد العالمي, مؤكداً أن ذلك سيُسهم في دعم "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز القطاعات الحيوية التي يقوم عليها البرنامج، حيث يُمثل بدء عمليات التشغيل لاتفاقية التير عامل جذب للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وجميع القطاعات المرتبطة بها. ولفت المرزم الانتباه إلى أن نظام التير يُعد نظامًا عالميًا يُسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وذلك باستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مبينًا أن النظام يُعد ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز موقع المملكة اللوجستي، مشيرًا إلى أن من أهم ما يُحققه هذا النظام هو تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل عبور البضائع، إضافة إلى أن أحد أُسس "رؤية المملكة 2030" هو جعل المملكة مركزًا لوجيستيًا يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتحقيق ذلك يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية تساعد في تحسين وتبسيط التشريعات كاتفاقية "تير" التي تُعد واحدة من الأنظمة التي تُسهم في تسهيل التجارة الدولية.
