الخامس من سبتمبر يوم محاكمة الرؤساء " مبارك وشيراك "

تستأنف غدا محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومعاونيه الستة بعد قرار المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ضم القضيتين فى قضية واحدة. كما يواجه غدا الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك المحاكمة بتهمة استغلال النفوذ


و من المقرر ان يمثل مبارك و نجلاه علاء و جمال فى قفص الاتهام و العادلى و مساعدوه السته اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق , واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق , واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل , واللواء عدلى فايد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق المحبوسون على ذمة التحقيقات إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا, ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى " مفرج عنهما " في قفص آخر مجاور.

كما تشمل قائمة المتهمين فى القضية ايضا رجل الاعمال الهارب حسين سالم و الموجود حاليا فى اسبانيا و الذى تقدمت مصر بطلب لتسليمه.

من جهة اخرى فان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ستجري محاكمته امام محكمة الجنح في باريس من 5 الى 23 ا/سبتمبر في قضيتين تتعلقان بوظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس العاصمة الفرنسية التي ترأس بلديتها من 1977 الى 1995.

وسيمثل ايضا تسعة اشخاص اخرين متهمين بالمشاركة في تنظيم نسق مفترض لوظائف وهمية او الاستفادة منها. بينهم جان ديغول حفيد الجنرال شارل ديغول ومارك بلونديل المسؤول السابق لنقابة القوة العاملة (فورس اوفريير).

- الوظائف التي منحت الى اعضاء في الحزب الديغولي، التجمع من اجل الجمهورية، (القضية التي رفعت في نانتير بالضاحية الباريسية):

بعد توجيه تهمة "استغلال النفوذ" في 18 كانون الاول/ديسمبر 2009، احال قاضي تحقيق في نانتير جاك شيراك الى محكمة الجنح في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 فيما اعتبرت النيابة العامة انه لا وجه لاقامة الدعوى.

ويشمل الملف سبع وظائف لاعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية الذي كان يتزعمه شيراك (الذي اصبح حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية) تقاضى اصحابها رواتب في 1990-1994 من بلدية مدينة باريس عندما كان رئيسا للبلدية (1997-1995).

وتسلم القضاء الملف في 1995 وتمت ادانة وزير الخارجية الحالي الان جوبيه في 2004 بصفته المساعد السابق لجاك شيراك مكلفا الشؤون المالية في بلدية باريس وامينا عاما للاتحاد من اجل الجمهورية.

كذلك ادين عدد من الكوادر ومسؤولين ماليين في التجمع من اجل الجمهورية.

وكان قاضي التحقيق فصل قضية شيراك في انتظار انتهاء ولايته الرئاسية.

وعندما سقطت الحصانة التي كانت يتمتع بها بحكم توليه رئاسة الجمهورية في اواخر ايار/مايو 2007 استمع القاضي الى اقواله بعد شهرين من ذلك. ونفى شيراك فكرة وجود "جهاز منظم" واكد انه لم يتابع في تلك الحقبة العمل اليومي للاتحاد من اجل الجمهورية.

وفي نيسان/ابريل 2005 توصل الاتحاد من اجل حركة شعبية الى اتفاق تعويض مع بلدية باريس لتسديد ما يقرب من 890 الف يورو.

- قضية "المكلفين بمهمات" (رفعت في باريس) :

احيل جاك شيراك الى محكمة الجنح في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2009 من قبل قاضي تحقيق في باريس بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"اساءة الامانة"، فيما اعتبرت النيابة العامة في هذا الشق ايضا من القضية انه لا وجه لاقامة الدعوى.

وتشمل هذه القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ 1999 اثر شكوى تقدم بها احد دافعي الضرائب، 21 وظيفة وهمية مفترضة منحت عن طريق المحاباة بين 1992 و1995 ووجهت التهمة بشانها الى رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

واعلن شيراك في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 انه "لم يفعل شيئا يلام عليه" وان جميع الوظائف كانت قانونية و"ذات فائدة للمدينة ولبلدية باريس".

وفي خريف 2010 تم توقيع اتفاق بين جاك شيراك والاتحاد من اجل حركة شعبية ومدينة باريس يتم بموجبه تسديد مبلغ 2,2مليون يورو بكامله الى بلدية باريس مقابل تخليها عن الادعاء بالحق المدني.