خبراء يكشفون أبرز الدول الداعمة لمصر في أزمة سد النهضة

تعثر مفاوضات سد النهضة، دفع عدد من الدول لدعم مصر في أزمة سد النهضة بعد ما وصفه وزير الخارجية، سامح شكري، بمراوغات إثيوبيا بشأن مليء السد، وسارعت السعودية والإمارات للوقوف إلى جانب شقيقتهم العربية والتدخل للوساطة بين القاهرة وأديس أبابا لتهدئة التوترات التي تسعى بعض الدول إثارتها.
دور دول الخليج في حل أزمة النهضة
وقال الخبير بالشأن الأفريقي، أيمن شبانة، إن إثيوبيا هى المسئول الأول عن تعثر المسار التفاوضى، لأنها قدمت منذ البداية معلومات غير حقيقية بشأن اسم المشروع، وتوقيته، ومصادر تمويله، ومواصفاته الفنية. إذ عمدت أديس أبابا إلى التضليل بالإعلان عن أسماء مختلفة للمشروع.
وبين أن الدول الخليجية الحليفة لمصر دور كبير في الأزمة نتيجة اعتماد الاقتصاد الإثيوبى على المساعدات الخارجية، خاصة من جانب دول الخليج، وافتقاره إلى البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن ثمار الوجود الاقتصادى الفاعل لبعض دول الخليج العربى فى إثيوبيا سيكون مثمرا في تكثيف الضغط عليهاعلى أديس أبابا، فالسعودية هى الشريك التجارى الثالث لإثيوبيا بوجه عام، وهى تحتل المرتبة الرابعة بين المستثمرين الأجانب فيها، باستثمارات تبلغ نحو 13 مليار دولار، متفوقة بذلك على الاستثمارات الأمريكية فى إثيوبيا.
وأضاف الإمارات تؤمن نصف احتياجاتها من اللحوم المذبوحة من إثيوبيا، كما يبلغ عدد الشركات الإثيوبية فيها نحو213 شركة حتى نهاية العام 2014، كما تستوعب الكويت ما لا يقل عن 100 ألف عامل إثيوبى، وهى من أهم مانحى المساعدات والقروض إلى إثيوبيا، وذلك من خلال الصندوق الكويتى التنمية الاقتصادية العربية.
أهمية التنسيق مع إريتريا والصومال
وأكد على ضرورة التنسيق مع إريتريا لأنها يمكنها أن تربك الحسابات الإثيوبية، رغم فارق القوة مع إثيوبيا، خاصة أن اريتريا تكاد تكون الدولة الوحيدة بين دول حوض النيل الداعمة للموقف المصرى، وذلك نكاية فى إثيوبيا، انطلاقًا من مبدأ " عدو عدو صديقى".
وشدد على أهمية الانخراط المصرى فى ملف المصالحة فى الصومال، بما يمثله من ضغوط على إثيوبيا، التى تحرص على الاستفادة من الموانئ الصومالية على خليج عدن، خاصة بوصاصو وبربرة، والإبقاء على الصومال كدولة مفككة، بما يحول دون مطالبتها باستعادة إقليم أوجادين.
دعم الإمارات والسعودية لمصر
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، عبد الرحمن السنهوري، أن الإمارات والسعودية من أبرز الداعمين لمصر في قضية سد النهضة، موضحا أن أبوظبي قادرة على دعم القاهرة لما تملكه من أوراق ضغط على أديس أبابا، عبر التنسيق بين قيادات البلدين.
وأشار في تصريح خاص للفجر إلى العلاقات اقتصادية وتجارية مع إثيوبيا، حيث تستحوذ الإمارات على 17% من إجمالي صادرات أديس أبابا إلى الدول العربية، كما تبلغ قيمة صادراتها 14% من مجمل واردات إثيوبيا من الدول العربية، كما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عربيا كأهم شريك تجاري لإثيوبيا، والثالثة عربيا من صادرات أديس أبابا"إلى الدول العربية.
وأضاف في 2018، وبعد تولي آبي أحمد رئاسة وزراء الحكومة الإثيوبية، وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الإثيوبية مذكرة تفاهم قدم بموجبها دعمًاللاقتصاد الاثيوبي بقيمة"3 مليارات دولار"، كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا نحو 850 مليون دولار، وصادرات إماراتية إلى إثيوبيا بحوالي 200 مليون دولار.
خماسي الشر
وأشار شبانة إلى دعم الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا باعتبار أن مشروع السد يستند بالأساس إلى دراسات جدوى أمريكية، وأن تقويض الأمن المائى المصرى ربما يكون مقدمة للضغط بهدف إيصال مياه النيل إلى إسرائيل، وأن أزمة السد تصب فى خانة الضغط على النظام المصرى من جانب قطر وتركيا.
الدور الأمريكي في حل الأزمة
على نفس الصعيد، بينت الباحثة الأمريكية إيرينا تسوكرمان أن قضية السد تعقدت بسبب التدخل السابق في المفاوضات من قبل تركيا وقطر، وهو ما أدي في حدوث العديد من المشكلات وتمديد المفاوضات والتعنت مع مصر.
وذكرت في تصريح خاص، أن الولايات المتحدة تدخلت بنشاط في القضية الإعلامية، خاصة بعد سقوط الرئيس السوداني عمر البشير، الذي كان أحد العقبات في طريق حل الأزمة، فدعت القاهرة وأديس وأبابا لإجراء محادثات ستنطلق في 15 يناير المقبل، على أمل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
وذكرت أنه إذا لم يتم حل النزاع، يمكن مرة أخرى طلب مزيد من الوساطة، وقد يقوما الولايات المتحدة والبنك الدولي بدور المراقبين خلال المفاوضات المستقبلية،مؤكدة أنه من حق مصر عدم السماح لإثيوبيا بالسيطرة الكاملة على النيل وعدم مليء السد خلال فترة مناسبة لا تؤثر على منسوبها من المياه.
وبينت تسوكرمان أن استثمار بعض الدول الأجنبية في مجال الطاقة، أدي لتعقيد المفاوضات، مؤكدة أن يمكن لإثيوبيا البحث عن حلول إضافية لكن هناك طرقًا أخرى لتوفير الكهرباء غير احتكار مياه النيل،، وهذا يتطلب مناقشة أوسع وأشمل من المناقشة السابقة حول السد نفسه.
وأشارت إلى ومن المفترض أن تقدم واشنطن مساعدة حيوية من أجل حل القضية، مؤكدة أن المفاوضات ستكون أكثر فائدة إذا ساعدت أمريكا في العثور على المستثمرين ومعالجة هذه القضايا الأساسية التي من شأنها تجنب جلب هذا الصراع إلى رأس الاحتياجات المتباينة لبلدين.