انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند حول قانون الجنسية الجديد

اندلعت احتجاجات مميتة في جميع أنحاء الهند بسبب مشروع قانون مثير للجدل يخشى النقاد أن يؤدي إلى زيادة تهميش الأقلية المسلمة في البلاد.
وجاءت الاحتجاجات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في حيدر أباد، فاراناسي، وعاصمة نيودلهي، وفقًا لوسائل الإعلام الهندية، بينما أظهرت أشرطة الفيديو الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في جامعة اليجار مسلم في ولاية أوتار براديش. وقالت الشرطة إن الاحتجاجات المستمرة في اسام بشمال شرق الهند تحولت الى عنف وقتل خمسة اشخاص على الاقل.
وفي دلهي، بدأ الطلاب في التظاهر في جامعة الجماعة الإسلامية المرموقة في وقت مبكر من يوم الأحد، حيث شارك حوالي 2000 شخص في ذروة الاحتجاج. وقالت نجمة اختر، نائب رئيس الجامعة، إن مئات الأشخاص أصيبوا في الاحتجاجات، واعتقل العشرات، فضلًا عن إلحاق أضرار جسيمة بالحرم الجامعي.
وقالت الشرطة إن الاحتجاج تحول إلى عنف عندما رفض بعض الطلاب التفريق، وأضرموا النار في الحافلات العامة. وقال تشينمووي بيسوال المسؤول الكبير بشرطة دلهي إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع. وتم احتجاز عدة طلاب في مركزين للشرطة، لكن تم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين.
ويوجد حوالي 16 مليون هندوسي في بنغلاديش وحدها، ويمكن أن يؤثر تجنيس أعداد كبيرة من المهاجرين بشكل كبير على العمالة والإعانات الحكومية والتعليم.
ووصف مودي وحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) مشروع قانون المواطنة كوسيلة لحماية الفئات الضعيفة من الاضطهاد، لكن المنتقدين يقولون إن الهدف الحقيقي هو الأقلية المسلمة في الهند وأنه يهدد بتقويض الدستور العلماني في البلاد.
وقالت سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر المعارض في بيان "اليوم يمثل يومًا مظلمًا في تاريخ الهند الدستوري."
وأضافت "يمثل إقرار مشروع تعديل الجنسية انتصار قوى ضيقة الأفق ومتعصبة على التعددية في الهند".
واستمرت الاحتجاجات في ولاية اسام وتريبورا منذ إقرار مشروع القانون. وتم نشر وجود عسكري كبير في المنطقة، حيث تم قطع الاتصال بالإنترنت. وانضم مئات الأشخاص إلى إضراب عن الطعام مطالبين بسحب مشروع القانون يوم الجمعة.
ويأتي مشروع القانون بعد أشهر من تجريد حكومة مودي من ولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة من مكانتها المتمتعة بالحكم الذاتي، مما يمنح نيودلهي في الأساس مزيدًا من السيطرة على شؤون المنطقة وتمكّن الهجرة الهندوسية الجماعية إلى المنطقة.
وفي نفس الشهر، تم إقصاء ما يقرب من مليوني شخص في آسام من السجل الوطني الجديد المثير للجدل، والذي يخشى النقاد أنه يمكن استخدامه لتبرير التمييز الديني ضد المسلمين في الدولة.