في خطوة تصعيدية، إعتلى نواب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة، لمنع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020. وأكد نواب الدستوري إصرارهم على منع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020، طالما لم تعتذ حركة النهضة عن هذه التصريحات. وقالت موسي رئيسة الحزب، أنه لا مجال لانطلاق الجلسة العامة والمصادقة عليها قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر. ويجدر التذكير، بأن النائب عبير موسي وأعضاء كتلتها في البرلمان معتصمون منذ 5 أيام بقاعة الجلسات العامة، مشددين على أنّهم لن يفكوا الإعتصام إلاّ بعد تقديم كتلة حركة النهضة لاعتذار رسمي، على إثر التصريحات التي اعتبروها مهينة بحقهم، وصدرت عن نائب كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي، التي وصفتهم فيها ب 'الباندية' وال 'الكلوشارات'.