كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن خطط لوضع حد للمهاجرين ذوي المهارات المنخفضة الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة عن طريق نظام نقاط على الطراز الأسترالي، وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنها ستؤدي إلى "تراجع الهجرة الإجمالية". يخطط المحافظون لتوزيع نقاط بناءً على مجموعة من المعايير التي تضع الأشخاص في ثلاث فئات. الأولى هي ما يسمى بفئة "الدخول السريع"، والمخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والموظفين المؤهلين تأهيلًا عاليًا والذين تم اعتمادهم كقادة معترف بهم أو ناشئين، كما أوردت وكالة "سبوتنيك". لن تفرض فئة "الدخول السريع" أي قيود على عدد الأشخاص الذين يدخلون البلد. تشمل الفئة الثانية العاملين الطبيين المهرة مثل الأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يأتون إلى بريطانيا في عرض عمل مؤكد، مع أولئك المؤهلين للحصول على تأشيرة NHS وبالمثل يتلقون دخول سريع ورسوم مخفضة. أما الفئة الثالثة فتتضمن قواعد خاصة بالقطاع تنطبق على العمال ذوي المهارات المنخفضة أو غير المؤهلين لمواجهة النقص العرضي في سوق العمل، على سبيل المثال العمال الزراعيين الموسميين. من المتوقع أن تكون جميع التأشيرات محدودة من حيث الوقت وتسمح بالتبديل داخل البلد، مع مطالبة المهاجرين بدفع رسوم إضافية عن كل سنة من تأشيرتهم ما لم يحصلوا على وضع مستقر. جادل المحافظون بأن الخطة، التي سيتم تبنيها بعد العام 2022، ستدخل على الفور في برنامج تبادل رسمي مع الحكومتين الأسترالية والكندية لتبادل فعال أفضل ممارساتهم. وقالت بريتي باتيل، إن المحافظين سيخلقون "نظامًا أكثر عدلاً" يجذب "الألمع والأفضل من حول العالم" مع تقليل الهجرة في وقت واحد. ستكون هناك أيضًا هيئة إشرافية - اللجنة الاستشارية للهجرة (MAC)، والتي ستكون مطلوبة لإعداد تقرير سنوي لتقديم المشورة بشأن كيفية خفض الهجرة الإجمالية وزيادة إنتاجية البلاد. ادعت "باتل": "التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي كان بمثابة تصويت لاستعادة السيطرة على حدودنا، وهذا بالضبط ما ستفعله حكومة الأغلبية المحافظة من خلال تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنهاء حرية الحركة"، مضيفًا أن الهجرة "ستخضع أخيرًا للرقابة الديمقراطية". تحدث "جونسون" أكثر من مرة ضد الهجرة غير الشرعية وغير المضطربة، وطالب المهاجرين في المملكة المتحدة بتعلم اللغة الإنجليزية لأن "هناك أجزاء كثيرة جدًا من البلاد لا تتحدث فيها اللغة الأولى". مع مرور أقل من أسبوع قبل أن تعقد الأمة تصويتًا مفاجئًا لتحديد رئيس وزراء جديد لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن النقاش يدور حول تشريع ما بعد الخروج والعلاقات مع الدول الأخرى. ارتفع حجم السكان المولودين في المملكة المتحدة من حوالي 5.3 مليون في العام 2004 إلى ما يقرب من 9.3 مليون في العام 2018، وفقًا لمرصد الهجرة الذي يستشهد بمكتب الإحصاء الوطني. بولندا، الهند، وباكستان هي أكبر ثلاث دول لميلاد المواليد الأجانب. الاقتراحات الخاصة بالنظام القائم على النقاط ليست جديدة. لقد مرت 14 سنة منذ أن طرحت حكومة حزب العمال هذه الفكرة لأول مرة، لكنها لم تُطبق مطلقًا. يُعتقد أن النتائج النهائية تعتمد بشكل كامل على فعالية عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما إذا كان الناس سيظلون أحرارًا في تحركاتهم حول الاتحاد الأوروبي أم لا.
