السيستاني: لا يوجد تدخل أجنبي لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد

قال رجل الدين الشيعي العراقي علي السيستاني، اليوم الجمعة، إنه يجب اختيار رئيس وزراء جديد دون تدخل أجنبي في إشارة واضحة للهيمنة الإيرانية على البلاد بعد أسبوع من إعلان عادل عبد المهدي الحالي أنه سيستقيل.
وجاءت تعليقات علي السيستاني، في أعقاب تقارير تفيد بوجود قائد إيراني كبير في بغداد هذا الأسبوع، لحشد التأييد لحكومة جديدة ستواصل خدمة مصالح إيران الشيعية.
وإن رحيل عبد المهدي، الذي حاربت طهران لإبقائه على رأس السلطة، يشكل ضربة محتملة لإيران بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي ركزت بشكل متزايد الغضب ضد العديد من العراقيين، الذين ينظرون إليها على أنها تدخل إيراني في سياساتهم ومؤسساتهم.
وقد عارض السيستاني، وهو أكبر رجل دين شيعي في العراق، منذ فترة طويلة أي تدخل أجنبي في البلاد، وكذلك النموذج الإيراني لكبار رجال الدين الذين يشاركون عن كثب في إدارة مؤسسات الدولة.
وإنه يثقل كاهل السياسة فقط في أوقات الأزمات ويحكمه تأثير هائل على الرأي العام.
وقال ممثل السيستاني، في خطبة اليوم بمدينة كربلاء المقدسة، إنه نأمل أن يتم اختيار رئيس جديد للحكومة وأعضائها خلال المهلة الدستورية، التي تبلغ 15 يومًا منذ أن تم إضفاء الطابع الرسمي على الاستقالة في البرلمان يوم الأحد الماضي.
وأوضح أنه، يجب أن يتم ذلك أيضًا دون أي تدخل أجنبي"، مضيفًا أن السيستاني لن يشارك في عملية اختيار حكومة جديدة.
وقد مهد حرق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف المقدسة، مقر رجل الدين الشيعي في العراق، وما تلاه من عمليات قتل للمتظاهرين على أيدي قوات الأمن في المدن الجنوبية الطريق أمام السيستاني لسحب دعمه لعبد المهدي.
كما تعهد عبد المهدي بالتنحي يوم الجمعة الماضية، بعد أن حث السيستاني المشرعين على إعادة النظر في دعمهم للحكومة، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة للمؤسسة حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 400 متظاهر.
وقد أدان السيستاني مرارًا وتكرارًا قتل المتظاهرين العزل، كما حث المتظاهرين على الالتزام بالسلام ومنع المخربين من تحويل معارضتهم إلى عنف.
وفرضت واشنطن، في وقت سابق من اليوم، عقوبات على ثلاثة من قادة القوات شبه العسكرية العراقية المدعومين من إيران، الذين اتهموا بتوجيه قتل المتظاهرين العراقيين.
كما اقترح مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات قد تم تحديدها للتغلب على هذه الأرقام عن أي دور في تشكيل حكومة جديدة.
ولقد عمل الحليفان الرئيسيان للعراق، الولايات المتحدة وإيران، كوسطاء للسلطة في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين، رغم أن حلفاء طهران سيطروا في الغالب على مؤسسات الدولة منذ ذلك الحين.
كما ذكرت وكالة رويترز، أن المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم القائد القوي لقوة القدس التابعة للحرس الثوري، قاسم سليماني، تدخلوا لمنع استقالة عبد المهدي في أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، إن حكومة عبد المهدي، بما في ذلك هو نفسه، ستظل في وضع تصريف الأعمال حتى يتم اختيار حكومة جديدة.
وأمام الرئيس برهم صالح رسميًا 15 يومًا - حتى 16 ديسمبر - لتعيين رئيس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة التي سيوافق عليها البرلمان حتى شهر لاحق، ويقول المشرعون العراقيون، إنهم "سينتقلون بعد ذلك لإجراء انتخابات عامة العام المقبل".
ويشكو المحتجون من أنه بدون قانون انتخابي جديد تمثيلي بالكامل ولجنة انتخابية غير متحيزة، فإن التصويت المفاجئ لن يغير شيئًا ويبقي السياسيين الفاسدين المخضرمين في السلطة.