رئيسا وزراء الجزائر السابقين ينفيان اتهامهما بالفساد

بدأت أول جلسة محاكمة أبرز شخصيات نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، بمحكمة سيدي أمحمد، في قضية مصانع تجميع السيارات التي يتابع فيها 14 متهماً، بينهم وزراء سابقون، وعدد من رجال الأعمال.
ونفى رئيسا وزراء الجزائر السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اتهامهما بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، خلال محاكمتهما اليوم الأربعاء في قضية مصانع تجميع السيارات.
وقال أويحيى إن "ما تفعله الحكومة اليوم هو نفس ما كنا نفعله نحن"، نافياً منح امتيازات غير مستحقة للغير، كما أنكر أويحيى، تهمتي الرشوة، وتعارض المصالح.
كما كشف أويحيى، أن السلطات الأمريكية تدخلت لدى سفارة الجزائر بواشنطن لتمكين شركة فورد من الحصول على رخصة تجميع السيارات في الجزائر، ومنح رخصة استثنائية لهذه الشركة بعد استشارة الرئيس بوتفليقة.
وقال أويحيى، إن "الهدف كان توفير فرص عمل وخلق ثروة خارج قطاع المحروقات".
ومن جهته، حمل رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، المسؤولية لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، الهارب من القضاء، مسؤولية إعداد كراس الشرو لمصانع تجميع السيارات، معترفاً بأنه لم تكن له سلطة على هذا الوزير.
وأنكر سلال تهمة سوء استغلال الوظيفة، وأنه لم يساعد ابنه فارس المسجون المتهم في القضية بالحصول على مزايا غير مستحقة بتملكه 23% من أسهم شركة رجل الأعمال أحمد معزوز.
ونفى سلال التلاعب بأموال الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يعتزم الترشح لعهدة خامسة.
وبعد الاستماع لأقوال أويحيى وسلال، رفعت الجلسة، لتستأنف بالاستماع لأقوال وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، المتهم في نفس القضية.