الاستثمار يعتمد كراسة اشتراطات المنطقتين الاستثماريتين فى بنها والصف.. وطرحها للمستثمرين قريبًا

المجلس يقرر انشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا فى اطار مواصلة الهيئة الاجراءات الاصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار ووفق نتائج المسح الميدانى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وخالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، و محمد الاتربى، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس.
وقرر المجلس، انشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا، وذلك فى اطار متابعة نشاط الشركات المؤسسة حديثا ومواصلة الهيئة الاجراءات الاصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، ووفق نتائج المسح الميدانى للشركات المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والذى ضم 21085 شركة.
واعتمد المجلس، كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف، حيث ستتضمن المنطقة الاستثمارية فى الصف تنفيذ 225 مشروع ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروع، ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا امام المستثمرين.
ويأتى ذلك بعد قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بطرح كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والبالغ عددهم 107 مشروع، ومن المنتظر أن يوفروا نحو 2000 فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الترويج للمشروعات بهذه المناطق الاستثمارية، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في اقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 12 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف – تحيا مصر، بنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي، ومدينة دمياط للاثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان ، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي ، مدينة الأبحاث العلمية ، وبرج العرب ، وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، تتضمن 2828 مشروعا تسهم في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية.