نص تحقيقات استيلاء مسؤول ب"النيل للمجمعات الاستهلاكية" على أموال وبضائع بعهدته

حصلت بوابة "الفجر" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية المتورط فيها مسؤول بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية" بالإستيلاء وإختلاس الأموال والبضائع التي كانت بعهدته بحكم منصبه الوظيفي بالشركة والتي تقدر بنحو 250 ألف جنيه.
القضية متهم فيها "محمود ناصر راتب، أمين عهدة مجمع سكة راتب التابع لشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية"، وحملت القضية الرقم 1246 لسنة 2019 كلي جنوب القاهرة وقيدت تحت رقم 94 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد سعد رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وبدأ اكتشاف القضية من عند، محمد يحيى حسين - 46 سنة - محامي بشركة الأهرام للمجمعات الإستهلاكية، والذي أبلغ النيابة العامة بأنه إبان فترة عمل المتهم كأمين عهدة مجمع سكة راتب التابع لشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، إختلس أموالا مؤتمن عليها والمواد الغذائية المسلمة له من جهة عمله بغرض عرضها بالمجمع الإستهلاكي محل عمله لبيعها وتوريد قيمتها للشركة جهة عمله، إلا أنه إختلسها لنفسه ولم يورد قيمتها لجهة عمله، وهو ما أكدته، منى محمد سليمان - 59 سنة - مشرفة بشركة الأهرام للجمعيات الإستهلاكية.
وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص عهدة المتهم، ضمت، يسري عبدالمقصود مسلم - 51 سنة - باحث قانوني بقطاع الشئون الإدارية بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والذي أكد أنه بناء على انتدابه من النيابة العامة وأخرين، لفحص الواقعة، تبين إختلاس المتهم إبان فترة عمله كأمين عهدة مجمع سكة راتب التابع لشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية المبالغ المؤتمن عليها والمواد الغذائية المسلمة إليه من جهة عمله والتي تقدر إجمالي قيمتها بمبلغ نحو 250 ألف جنيه.
وطلبت النيابة العامة بعد ذلك تحريات المباحث حول الواقعة والتي أعدها العميد محمد مصطفى الحلواني - 51 سنة - وكيل إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة، والذي أكد أن تحرياته توصلت إلى استغلال المتهم موقعه الوظيفي كأمين عهدة مجمع سكة راتب التابع لشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وقيامه بإختلاس المبالغ المالية والمواد الغذائية المسلمة له من جهة عمله.
وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهم تهمة، بأنه بصفته موظف عمومي إختلس البضائع والأموال التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن إختلس المبالغ النقدية المؤتمن عليها والمواد الغذائية المسلمة له من جهة عمله بغرض عرضها بالمجمع الإستهلاكي محل عمله لبيعها وتوريد قيمتها للشركة جهة عمله والتي تقدر بنحو 250 ألف جنيه، إلا أنه إختلسها لنفسه ولم يسلمها للشركة جهة عمله حال كونه من الأمناء على الودائع بالشركة.