أمين عام "الطفولة والأمومة": مصر تؤكد التزامها بحماية الأطفال وتمكينهم

أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على اتفاقية حقوق الطفل هو فرصة لتأكيد التزامنا بحماية الأطفال وتمكينهم وتوفير الفرص لهم لتحقيق أحلامهم، قائلة إنها أيضًا فرصة لكل فرد في مصر للتعاون من أجل مصلحة الأطفال.
وجاء ذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت، مساء أمس الإثنين، تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة مع يونيسف، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.
وحضر الاحتفالية كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ممثلًا عن وزارة الخارجية، والسيدة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، وجويتسون نانايكي نكووي، رئيسة لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، والسفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر.
وتقدمت "العشماوي" بالشكر لكل من وزارة الخارجية، ويونيسف، والاتحاد الأوروبي على دعمهم للاحتفال بهذا اليوم وللعمل بشكل وثيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الوزارات المعنية، كما وجهت الشكر لجميع الشركاء الدوليين والوطنيين لجعل أحلام كل طفل على أرض مصر مصر حقيقة."
وأشارت "العشماوي" إلى أن مصر لم تكن فقط من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية بل إنها أيضًا عملت على وضع حقوق الطفل على رأس أولوياتها، وحققت مؤخرًا خطوات جادة نحو إنفاذ هذه الحقوق من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى أنه الجهة المعنية بحقوق الطفل، مؤكدة على كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للطفل من خلال إدراج المادة 80 من الدستور المصري والتي تنص على كافة حقوق الطفل والتي تتسق مع المواثيق والتشريعات الدولية والإقليمية والقانون الوطني.
وفي مجال حماية الأطفال من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال، أشارت "العشماوي" إلى أنه تم وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030) متضمنًا استراتيجية وخطة وطنية لإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل.
كما تم تحديث البنية المعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000 والذي يقدم خدمة مجانية على مدار الساعة لنجدة الأطفال والأمهات وحمايتهم من كافة أشكال العنف بالتنسيق مع منظومة حماية الطفل الوطنية.
وقالت خلال كلمتها "ونحن نحتفل اليوم بالإنجازات نعي جيدًا حجم العمل الذي علينا أن نستكمله حتي يعيش كل طفل بكرامة وآمان، مشيرة إلى أنه بالرغم ماتحقق لملايين الأطفال لاتزال التفاوتات قائمة ولايزال الأطفال الأكثر احتياجًا وأسرهم يعانون من الحرمان من حقوقهم، مضيفة أن الوصول لهؤلاء الأطفال وتغيير واقعهم ممكن عندما نوحد جميعًا أهدافنا ونركز جهودنا وهو ما لمسناه من خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومبادرة تمكين الفتيات "دوي" وحملات التوعية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف ومن التنمر.
كما قدمت "العشماوي" الشكر للأطفال الذين يلهموننا كل يوم أن التحديات وإن كبرت فإنها لا تغالب إرادتهم وحماسهم وإمكانياتهم.
ومن جانبه قد صرح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، ممثل وزارة الخارجية، قائلًا: " إن حماية وتعزيز حقوق الطفل من المبادئ الأساسية في مصر، وذلك بما يتفق مع التزامات مصر التاريخية ورؤيتها الاستراتيجية 2030. ويسرنا أن نحتفل بهذه اللحظة الخاصة مع شركائنا الوطنيين والدوليين من أجل ضمان نشأة جميع الأطفال في مصر في بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق نموهم ورفاههم."
وقد أتاحت الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على اتفاقية حقوق الطفل الفرصة للانضمام إلى الحركة العالمية "بالأزرق من أجل كل طفل"، وذلك من خلال تحول الهرم الأكبر، هرم خوفو، أحد عجائب الدنيا القديمة والحديثة، إلى اللون الأزرق، ليكون ذلك بمثابة تعبيرًا رمزيًا عن دعم حقوق الطفل.
وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر،" إن الأطفال المصريون هم ثروة البلد وأملها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية لدعم حقوق الأطفال في التعليم والصحة والمشاركة وحمايتهم من العنف وتحقيق المساواة بينهم، وخاصة المساواة بين الجنسين. وأشار في هذا الإطار إلى أن الاتحاد الأوروبي أحد الداعمين الرئيسيين للقضاء على ختان الإناث وحق الأطفال في التعليم ومكافحة عمالة الأطفال". وأكد قائلا: "تعكس هذه الجهود التزامًا قويًا من جانبنا، ونحن حريصون على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الأطفال".
وألقى السيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها مصر فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل قائلًا: " على مدى الثلاثين عامًا الماضية، استطاعت يونيسف بكل اعتزاز أن تؤثر على نحو إيجابي في حياة العديد من الأطفال. فقد قامت بدعم تعديل قانون الطفل، الذي يقضي بمواءمة الحد الأدنى لسن الزواج، لكل من الذكور والإناث على السواء، ليصبح ثمانية عشر عامًا". وفي الفترة بين عامي 1992 و2014، مضيفًا انه على الرغم من التقدم المحرز في مصر، لا يزال أمامنا طريق طويل حتى نضمن أن كل طفل في هذا البلد يستطيع ممارسة حقوقه الكاملة. ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا بتضافر جهودنا وتكاتفنا.
وأضاف أنه نظرًا لأن الأطفال هم جزء لا يتجزأ من هذا الحدث، فقد احتفلوا بيومهم عن طريق تقديم اللوحات الفنية والحرف اليدوية الخاصة بهم من خلال معرض للمواهب وبتقديم العروض الموسيقية والمسرحية.