"قومي الطفولة": مصر تضع حقوق الطفل على رأس أولوياتها

اعتبرت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الاحتفال بمرور 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل، بأنه فرصة لتأكيد التزامنا بحماية الأطفال وتمكينهم وتوفير الفرص لهم لتحقيق أحلامهم، مضيفة أنها أيضًا فرصة لكل فرد في مصر للتعاون من أجل مصلحة الأطفال.
جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت، مساء الاثنين، تحت رعاية وزارة الخارجية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة مع يونيسف، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى ال30 لاتفاقية حقوق الطفل.
وأشارت العشماوي في بيان اليوم، إلى أن مصر لم تكن فقط من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية، بل إنها أيضاً عملت على وضع حقوق الطفل على رأس أولوياتها، وحققت مؤخراً خطوات جادة نحو تنفيذ هذه الحقوق من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى أنه الجهة المعنية بحقوق الطفل، مؤكدة على كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للطفل من خلال إدراج المادة 80 من الدستور المصري والتي تنص على كل حقوق الطفل والتي تتسق مع المواثيق والتشريعات الدولية والإقليمية والقانون الوطني.
وفي مجال حماية الأطفال من كل أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال، أشارت العشماوي إلى أنه تم وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030)، متضمنا استراتيجية وخطة وطنية لإنهاء كل أشكال العنف ضد الأطفال والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل.
كما تم تحديث البنية المعلوماتية لخط نجدة الطفل "16000" والذي يقدم خدمة مجانية على مدار الساعة لنجدة الأطفال والأمهات وحمايتهم من كل أشكال العنف بالتنسيق مع منظومة حماية الطفل الوطنية.
وتابعت: "ونحن نحتفل اليوم بالإنجازات نعي جيداً حجم العمل الذي علينا أن نستكمله حتى يعيش كل طفل بكرامة وآمان"، مشيرة إلى أنه بالرغم ما تحقق لملايين الأطفال؛ لاتزال التفاوتات قائمة ولايزال الأطفال الأكثر احتياجاً وأسرهم يعانون من الحرمان من حقوقهم، مضيفة أن الوصول لهؤلاء الأطفال وتغيير واقعهم ممكن عندما نوحد جميعاً أهدافنا ونركز جهودنا وهو ما لمسناه من خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومبادرة تمكين الفتيات (دوي) وحملات التوعية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف ومن التنمر".
ومن جانبه، قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، ممثل وزارة الخارجية، إن حماية وتعزيز حقوق الطفل من المبادئ الأساسية في مصر، وذلك بما يتفق مع التزامات مصر التاريخية ورؤيتها الاستراتيجية 2030. ويسرنا أن نحتفل بهذه اللحظة الخاصة مع شركائنا الوطنيين والدوليين من أجل ضمان نشأة جميع الأطفال في مصر في بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق نموهم ورفاههم.
وقال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الأطفال المصريين هم ثروة البلد وأملها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية لدعم حقوق الأطفال في التعليم والصحة والمشاركة وحمايتهم من العنف وتحقيق المساواة بينهم، وخاصة المساواة بين الجنسين.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الاتحاد الأوروبي أحد الداعمين الرئيسيين للقضاء على ختان الإناث وحق الأطفال في التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، وأكد: "تعكس هذه الجهود التزامًا قويًا من جانبنا، ونحن حريصون على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الأطفال".