مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف اللبنانية إلى إجراء حوار وطني مكثف

دعا مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، جميع الأطراف في لبنان إلى إجراء حوار وطني مكثف، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وشدد مجلس الأمن، على أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني.
كما دعا مجلس الأمن، إلى الحفاظ على "الطابع السلمي للتظاهرات" في لبنان، وذلك بعد هجمات لأنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل على معارضين للحكومة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكر البيان الذي وافق عليه المجلس بالإجماع خلال اجتماع عادي حول لبنان، أن الدول الأعضاء "تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف، والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، عن طريق تجنب العنف، واحترام الحق في الاحتجاج، من خلال التجمع بشكل سلمي".
احتجاجات لبنان
هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية، وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية، وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.